قانون المناطق المركزية.. هيئة مستقلة لإدارة مناطق المال والأعمال وصلاحيات في الترخيص

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 02:53 م

العلمين الجديدة

نص مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال على إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بصلاحيات تنظيمية ورقابية واسعة لإدارة المناطق الجديدة.

الإشراف على المشروعات

ويمنح المشروع- الذي ينفرد “إيجي إن” بنشر نصه الكامل- الهيئة سلطة إصدار اللوائح المنظمة للعمل، والتراخيص والتصاريح، والإشراف على المشروعات، إلى جانب رسم السياسات العامة للمناطق وإعداد قواعد التخطيط العمراني ونظم العمل والتوثيق.

ويفصل المشروع بين دور الهيئة باعتبارها جهة تنظيمية، وشركة التطوير التي تتولى إنشاء وتنمية المنطقة وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، بما يضمن استقلال جهة الرقابة وسرعة اتخاذ القرار، بهدف تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة المراكز المالية العالمية وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

ضمانات واسعة

يتضمن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال ضمانات واسعة لحماية المستثمرين، أبرزها كفالة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح والأصول إلى الخارج دون قيود أو تأخير.

التسجيل المحدود

ونص المشروع على السماح للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بتمويل أنشطتها من الخارج بالعملة الأجنبية، مع منحها الحق الكامل في تملك أصولها وإدارتها والتصرف فيها وتحويل أرباحها أو حصيلة التصفية إلى الخارج.

وألزم المشروع الدولة بضمان حرية انتقال الأموال والأصول المرتبطة بهذه المشروعات إلى داخل مصر أو خارجها، وأجاز لتلك الشركات التعامل بالنقد الأجنبي وفقًا للقواعد التي يصدرها البنك المركزي المصري.

وتأتي هذه الضمانات ضمن حزمة تشريعية تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال تتماشى مع المعايير الدولية.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url