قانون المناطق المركزية للمال والأعمال يتيح حرية تحويل الأرباح دون قيود

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 02:42 م

العاصمة الإدارية

تضمن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال ضمانات واسعة لحماية المستثمرين، أبرزها كفالة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح والأصول إلى الخارج دون قيود أو تأخير.

التسجيل المحدود

ونص المشروع الذي ينفرد “إيجي إن”، بنشر نصه الكامل على السماح للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بتمويل أنشطتها من الخارج بالعملة الأجنبية، مع منحها الحق الكامل في تملك أصولها وإدارتها والتصرف فيها وتحويل أرباحها أو حصيلة التصفية إلى الخارج.

وألزم المشروع الدولة بضمان حرية انتقال الأموال والأصول المرتبطة بهذه المشروعات إلى داخل مصر أو خارجها، وأجاز لتلك الشركات التعامل بالنقد الأجنبي وفقًا للقواعد التي يصدرها البنك المركزي المصري.

تعزيز ثقة المستثمرين

وتأتي هذه الضمانات ضمن حزمة تشريعية تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة أعمال تتماشى مع المعايير الدولية، وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون لوضع إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس للمناطق المركزية للمال والأعمال داخل مصر.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية، إدراكًا لدورها المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.

و تعمل تلك المناطق على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لنقل مقراتهم ومراكز أعمالهم إليها.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url