مشروع قانون جديد لإنشاء مناطق المال والأعمال باستثمارات 5 مليارات دولار

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 02:23 م

العاصمة الإدارية

حصل موقع "إيجي إن" على النص الكامل لمشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية وغير المالية عبر إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تتمتع بإطار تشريعي مستقل وحوافز استثمارية واسعة.

شروط صارمة

وحدد مشروع القانون المعروض أمام البرلمان حاليًا، ومن المقرر مناقشته قريبًا، إذ نص على ألا يقل إجمالي الإنفاق الاستثماري لإنشاء المنطقة واستكمال تنميتها عن 5 مليارات دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع اشتراط ألا تقل المسافة بين أي منطقتين عن 100 كيلومتر، مع منح مجلس الوزراء حق الاستثناء من هذه الضوابط إذا اقتضت المصلحة العامة.

إنشاء الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال

ويقضي المشروع بإنشاء "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" كهيئة اقتصادية تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنظيم وإدارة تلك المناطق، مع منحها صلاحيات واسعة في إصدار اللوائح والتراخيص والإشراف والرقابة.

ويستهدف القانون جذب المؤسسات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات ورواد الأعمال لنقل مقراتهم الإقليمية إلى مصر، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي.

إقرأ أيضًا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url