المالية تحسم الجدل بمجلس النواب: تعديلات "المساهمة التكافلية" تضمن استدامة التأمين الصحي الشامل

الإثنين، 29 يونيو 2026 02:00 م

وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه يقدر تخوفات بعض النواب فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية في تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي فصلها في تعديل مستقل بقانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه التعديلات، هدفها دعم وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل وتوسيع تطبيقه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال وزير المالية في كلمته، إن التعديلات كلها تيسيرات وتبسيط، وفيما يخص المساهمة التكافلية فإن التعديلات ستؤدى إلى استدامة التمويل بالنسبة للتأمين الصحي الشامل وتوسيع تطبيقه، وقررنا نفصل ما يتم سداده للوعاء الضريبي، بالتالي نحن كمصلحة الضرائب نخسر مبلغًا كبيرًا كالتزام طوعي وأيضًا نفحص ونتحمل متأخرات من أجل دعم التأمين الصحي الشامل، لأنه التزام وعبء مهم لتوسيع التنفيذ.

واستكمل وزير المالية، “نتأكد من أن المساهمة التكافلية سددت بشكل سليم، ووضعنا كل النصوص التي تطمئن تمامًا أن هذا الإيراد سيتم توريده تلقائيًا لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، وهذا تأكيد موجود في القانون ودون أي استقطاعات”.

وتابع: "نحن ملتزمون تمامًا بالتأمين الصحي الشامل، ونحن أكبر مساند له وكل ما يدخل محافظة نسدد حصتنا، وأكبر عائد للتأمين الصحي الشامل هو استثمارات والتزامات الدولية، ونسدد هذا العائد يوميا".

وأكد أنه يتم سداد مستحقات التأمين الصحي الشامل بانتظام، وتحمل أي متأخرات، مستكملًا "من الممكن أن نقدم للمجلس كل المبالغ التي نساهم فيها كدولة، وكل التخوفات نتفهمها ونقدرها، فهذه التعديلات ستؤدى إلى مزيد من الاستدامة المالية للتأمين الصحي الشامل.

وشدد أنه لا انتقاص لأي استحقاقات، بل مزيد من العوائد لصالح التأمين الصحي الشامل، إذ يكِّون عندنا القدرة على الفحص، بحيث يتم تمكين هيئة التأمين الصحي الشامل من أداء دورها، ومجلس الوزراء أيد كل الوزراء ووزير الصحة أيدوا ذلك أيضًا".

Short Url