مصادر لـ ”إيجي إن" :البرلمان يحيل مشروع قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال إلى لجنة مشتركة

الإثنين، 29 يونيو 2026 11:17 ص

مجلس النواب

كشفت مصادر برلمانية مطلعه لـ"إيجي إن" أن مجلس النواب بصدد إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، تمهيدًا لبدء مناقشته، في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون، وضع إطارٍ تشريعي متكاملٍ لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية، إدراكًا لدورها المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي للخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية، ويزيد من التدفقات النقدية الأجنبية.

المناطق المالية والتجارية

ويمنح مشروع القانون، الهيئة العامة للمناطق المالية والتجارية المركزية، صلاحيات تنظيمية واسعة، تشمل الإشراف على الأنشطة داخل هذه المناطق، وإصدار التراخيص، ومتابعة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.

كما يتضمن المشروع، حزمة من الضمانات والحوافز للمستثمرين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمصر، في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، مع إسناد مسؤولية تنمية وإدارة هذه المناطق إلى شركات تطوير متخصصة، وتتولى كذلك مساندة الهيئة التنظيمية في إعداد السياسات الداخلية، وتيسير إجراءات الترخيص للمستثمرين.

تركيز النشاط خارج مصر

ويتضمن مشروع القانون، أحكامًا خاصة بالشركات التي تركز نشاطها بالكامل خارج السوق المصرية، إذ يسمح لها بإنشاء مقرات رئيسية في مصر تستهدف إدارة أعمالها في الأسواق الدولية، دون مزاولة نشاط داخل السوق المحلية، وهو ما يعزز من فرص جذب الشركات العالمية الباحثة عن مراكز إقليمية لإدارة أعمالها.

يأتي المشروع، في إطار توجه الدولة لتهيئة بيئة تشريعية أكثر تنافسية، تدعم استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسخ مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للمال والأعمال في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية المتزايدة.

Short Url