تباطؤ المبيعات أم نضج السوق؟ خبراء يكشفون مستقبل العقارات في 2026

الأحد، 28 يونيو 2026 03:57 م

عقارات

تشهد السوق العقارية في مصر حالة من إعادة التوازن، في ظل تثبيت أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم نسبيا، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مستقبل الأسعار، وهل ستواصل الارتفاع أم تدخل مرحلة من الاستقرار التدريجي خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية، إن المرحلة الحالية تعكس تحولا في فلسفة التعامل مع ملف الإسكان، مع إدراك رسمي بأن أدوات التملك التقليدية لم تعد كافية لاستيعاب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن عامي 2024 و2025 شهدا نموا واضحا في المبيعات العقارية، بينما يعكس التباطؤ النسبي خلال عام 2026 تحولا في سلوك العملاء نحو مزيد من الانتقائية والتركيز على القيمة الاستثمارية الحقيقية للوحدات، وليس تراجعا في الطلب بحد ذاته.

لماذا ارتفعت أسعار العقارات؟

وأشار راشد إلى أن الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها زيادة أسعار الأراضي، وارتفاع الرسوم المفروضة على المطورين، إلى جانب زيادة تكاليف التنفيذ نتيجة المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار العقارات ومستويات الدخول.

وأكد أن القطاع العقاري لا يزال يحافظ على معدلات نموه، لكنه يدخل مرحلة أكثر نضجا وانتقائية، تتطلب تحقيق توازن حقيقي بين الأسعار والدخول، بما يضمن استدامة الطلب خلال السنوات المقبلة.

التحليل المالي.. مفتاح القرار الاستثماري

من جانبه، أكد محمد جمال الخبير الاقتصادي، أن التحليل المالي أصبح عنصرًا أساسيًا قبل اتخاذ أي قرار استثماري في القطاع العقاري، من خلال دراسة حجم الاستثمار، والعائد المتوقع، وفترة استرداد رأس المال، إلى جانب تكاليف التشغيل والتشطيب.

مؤشرات تحدد المناطق الواعدة

وأوضح جمال أن هناك عددا من المؤشرات الرئيسية التي تساعد المستثمرين على تحديد المناطق المرشحة للنمو العقاري، من بينها تطور البنية التحتية وشبكات الطرق، ووجود شركات تطوير كبرى داخل المنطقة، بالإضافة إلى حجم الإنشاءات الجاري تنفيذها، ومدى قرب المشروعات من الخدمات الأساسية، باعتبارها عوامل تعكس سرعة النمو العمراني.

وأضاف أن مدد تنفيذ المشروعات وتسليمها أصبحت مؤشرا مهما لقياس ديناميكية التطوير في أي منطقة، إذ تعكس حجم الاستثمارات المخطط ضخها ومدى جاهزية السوق لاستيعابها خلال السنوات المقبلة.

تحذير من المضاربة قصيرة الأجل

وحذر الخبير الاقتصادي من الاعتماد على المضاربات قصيرة الأجل لتحقيق أرباح سريعة، موضحا أن تغير طبيعة السوق وامتداد فترات السداد جعلا من الصعب تكرار مكاسب إعادة البيع السريع كما كان يحدث في السابق، بينما أصبحت الفرص الأكثر استقرارا مرتبطة بالاحتفاظ بالعقار حتى مرحلة ما بعد التسليم.

وشدد على أن الاستثمار العقاري الناجح يتطلب قدرة المستثمر على الوفاء بجميع التزاماته المالية حتى موعد التسليم، إلى جانب إجراء دراسة دقيقة للجدوى الاقتصادية، والابتعاد عن القرارات العشوائية أو توقعات الربح السريع التي لم تعد تعكس واقع السوق الحالي.

التمويل العقاري يحتاج إلى تطوير

وفيما يتعلق بمنظومة التمويل العقاري، أشار جمال إلى أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير، في ظل تعقيد بعض الإجراءات وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يحد من استفادة شريحة كبيرة من العملاء من هذه الآلية المهمة.

واختتم محمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر يعتمد على الانضباط في اتخاذ القرارات الاستثمارية، واختيار المواقع بعناية، وتحليل السوق بصورة احترافية، بما يضمن استمرار النمو وتحقيق عوائد مستقرة بعيدا عن الموجات المضاربية قصيرة الأجل.