أكبر صفقة عقارية لجهاز مستقبل مصر في قلب الدقي.. اعرف كراسة الشروط لبيع 55 ألف و700 متر
منصة إعلانية بـ13 مليار دولار.. استثمارات عربية خيالية في كأس العالم وسط مليارات المشاهدات
«أنا بتعب وفي الآخر ملاقيش حد».. النائب محمد فؤاد ينتقد غياب المسئولين عن اجتماع اللجنة الاقتصادية
1000 قتيل وغلق محطات الطاقة.. ماذا يعني إطلاق «الإنذار الأحمر» في أوروبا؟

«المالية» تكشف أمام «النواب» نسبة العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري

الأحد، 28 يونيو 2026 12:29 م

القوي العاملة في مجلس النواب

قال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، يتكون من 8 مواد، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، أن مشروع القانون يتضمن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، مقارنة بنسبة 7% المنصوص عليها بالقانون الحالي.

%15 لغير المخاطبين

وأوضح أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعادل نحو 15% علاوة العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالدولة.

تحسين مستوى معيشتهم

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الزيادات المالية

وأوضح أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، دليل واضح على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

Short Url