هل تستوعب الصناعة المصرية مستهدفات التصدير؟.. خبير اقتصادي يطرح قراءة نقدية لخطة 2030
لأول مرة "سيجوارت" توسع نطاقها الصناعي لإنتاج أهم مكون في قطاع السكك الحديدية
وزارة البترول: أحدث تقنيات الحفر في صدارة خطة رفع إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي
بينها الذكاء الاصطناعي والفضاء.. 10 قطاعات تقود الاقتصاد العالمي باستثمارات تتجاوز 10 تريليونات دولار

النواب يناقش حذف المواطنين من بطاقات التموين ووقف صرف الدعم..غداً

السبت، 27 يونيو 2026 05:09 م

اقتصادية النواب

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، ثلاثة اجتماعات متتالية غداً الأحد، لمناقشة حزمة من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، والتي تتناول أبرز الملفات الاقتصادية والمعيشية، وفي مقدمتها منظومة الدعم والتموين، والاقتصاد غير الرسمي، وسياسة ملكية الدولة، وأوضاع عدد من الشركات والهيئات الاقتصادية.

وقف صرف الدعم

وتبدأ اللجنة بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، وأحمد العرجاوي، ومحمد الشويخ، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين، ووقف صرف الدعم رغم زوال أسباب الحذف، سواءً المتعلقة بمخالفات البناء أو الكهرباء أو الحيازات الزراعية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تأخر الحكومة في تفعيل التعاونيات، وطلب النائب نشوى الشريف، بشأن تضرر العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وطلب النائب حسام حسن الخشت، بشأن ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وقائع بالشركة العامة للصوامع والتخزين.

وتبحث اللجنة كذلك، طلب النائب أشرف أمين، بشأن تنامي الاقتصاد غير الرسمي الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وطلب النائب محسن حته، بشأن التوسع في مشروع "جمعيتي" بمحافظة المنيا.

فضلًا عن طلب النائب غادة قنديل، بشأن استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي للمستفيدين من البطاقات التموينية، وما يتردد بشأن تحرير سعر رغيف الخبز المدعم، كما تناقش اللجنة طلب النائب ريهام عبد النبي، بشأن التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري، وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

سياسة ملكية الدولة

وتستعرض اللجنة أربعة طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، تتعلق بسياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى اتساق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية، واتساع فجوة الادخار المحلي وتأثيرها على تمويل الاستثمار، إلى جانب الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي، ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة.

وتختتم اللجنة مناقشاتها ببحث طلب النائب محمد سليم، بشأن خطة الحكومة للاستفادة من إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، ودمج الأنشطة المرتبطة بهم داخل الاقتصاد الرسمي، وطلب النائب عبد المنعم إمام، بشأن غياب إطار موحد لإدارة ملكية الدولة، واستمرار التوسع في النشاط الاقتصادي المملوك للدولة، رغم الخطط المعلنة لتقليصه.