من ترفيق الأراضي إلى جذب الاستثمارات.. المطور الصناعي يقود التوسع في المجمعات الصناعية

تعتمد مصر منذ عام 2007 على إسناد ترفيق وتجهيز الأراضي الصناعية إلى “المطور الصناعي” لتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تجهيز مجمعات صناعية متكاملة تساهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بتعميق التصنيع المحلي.

نظام المطور الصناعي

يتمثل الدور الرئيسي للمطور الصناعي في تطوير وإدارة المناطق الصناعية المستهدف تطويرها بالكامل، من ترفيق وإنشاء البنية الأساسية، وتقسيم الأراضي وتجهيزها للطرح على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه؛ مما يوفر عليه الكثير من الوقت والمال وسرعة البدء في الإنتاج، إلى جانب نجاحه في جذب استثمارات محلية وأجنبية بمليارات الجنيهات.

وتضم منظومة المطور الصناعي في مصر وفقاً لتصريحات وزير الصناعة خالد هاشم 11 مطوراً، يعملون في 20 محافظة ويمثلون حوالي 11.5% من إجمالي المناطق الصناعية في مصر، أشهرها مناطق (الروبيكي، السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، العلمين الجديدة)، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 32.9 مليار جنيه. ويعمل المطورون الصناعيون على تجهيز حوالي 22.7 مليون متر مربع.

أهم الأنشطة الصناعية ضمن المطور الصناعي
 

وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتتركز عدة قطاعات صناعية داخل هذه المناطق، ومن أهم هذه الصناعات: “الهندسية، الغذائية، السيارات والصناعات المغذية لها، مواد البناء”، وجميعها من الصناعات ذات الأولوية للدولة لارتباطها بتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإنتاج.

وأشارت الهيئة إلى أن نموذج المطور الصناعي ساهم في ضخ حوالي 30 مليار جنيه في الاقتصاد المحلي، وكشفت الهيئة عن طرح حوالي آلاف القطع الصناعية خلال عام 2025.

زيادة عدد المطورين الصناعيين

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الوزارة للتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحها في دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

وأكد على أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين إلى نحو 30 مطوراً صناعياً مقارنة بـ11 مطوراً حالياً، بهدف تسريع معدلات التنمية الصناعية، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية مجهزة لخدمة المستثمرين، خاصة في المحافظات والأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن الاعتماد على المطورين الصناعيين يمثل أحد الأدوات المهمة لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة وخدمات متكاملة للمشروعات، بما يقلل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي ويدعم جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي.

التوسع في  المناطق الصناعية المتخصصة

من جانبه، أكد المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي في جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحد مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن تجربة المطور الصناعي نجحت بشكل كبير في حل جزء لا يستهان به من أزمة نقص الأراضي الصناعية المرفقة، في ظل الدور الكبير الذي يقوم به المطور الصناعي في تجهيز الأراضي والقيام بعملية الترفيق وأعمال البنية الأساسية والخدمات الرئيسية التي تسهل من عمليات إنشاء المشروع وسرعة التشغيل، وهو ما يوفر أموالاً كثيرة وجهداً كبيراً على المستثمر الصناعي الذي يحصل على أرض جاهزة لبدء الإنتاج.

وشدد فتوح في تصريحات لـ"إيجي إن" على ضرورة توسع الدولة في زيادة عدد المطورين الصناعيين لتوفير الأراضي المرفقة اللازمة للمستثمر، مطالباً الحكومة بتيسير الإجراءات على المطورين ومنحهم المزيد من المرونة في التعاقدات وتسعير الأراضي.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال على ضرورة زيادة أعداد المناطق الصناعية المتخصصة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية قادرة على جذب الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي، وهو الأساس في تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الواردات مما يعظم من الصادرات المصرية.

اقرأ ايضاً

الذكاء الاصطناعي يقفز بأرباح القطاع الصناعي الصيني لـ 3.14 تريليون يوان

صادرات مصر من النحاس تسجل 410 ملايين دولار خلال أول 5 أشهر من 2026