مصر تستهدف زراعة 215 ألف فدان قطن.. والبحوث الزراعية تكشف خريطة الصادرات في 2026

السبت، 27 يونيو 2026 11:06 ص

قطن

هدير جلال

أكد الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية ووكيل معهد بحوث القطن السابق، أن القطن المصري لا يعد مجرد محصول زراعي، بل يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بالاقتصاد الوطني والصناعة والتصدير، واصفًا إياه بـ"محصول السعادة" لما يحققه من فوائد للمزارع والتربة والاقتصاد المصري.

وقال عمارة إن القطن المصري يعد من المحاصيل التي تحسن خصوبة التربة، وتوفر عائدًا اقتصاديًا جيدًا للمزارعين، كما يرتبط بتاريخ طويل من التنمية الاقتصادية منذ عهد محمد علي، موضحًا أن المحصول يمثل قيمة زراعية وصناعية وتصديرية في آن واحد.

المساحة المنزرعة بالقطن خلال موسم 2025

وأوضح أن المساحة المنزرعة بالقطن خلال موسم 2025 بلغت نحو 195 ألف فدان، بإنتاج اقترب من 1.5 مليون قنطار قطن زهر، بينما كان المستهدف وقتها الوصول إلى 240 ألف فدان.

وأضاف أن المستهدف خلال الموسم الحالي 2026 يبلغ 215 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن زراعة نحو 150 ألف فدان، منها قرابة 10 آلاف فدان بمحافظات الوجه القبلي، بينما تتركز بقية المساحات في محافظات الوجه البحري.

موسم زراعة القطن ما زال مستمرًا مع انتهاء حصاد بعض المحاصيل الشتوية

وأشار إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، موضحًا أن موسم زراعة القطن ما زال مستمرًا مع انتهاء حصاد بعض المحاصيل الشتوية مثل القمح والبنجر والمحاصيل البقولية والعلفية، الأمر الذي يتيح دخول مساحات جديدة لزراعة القطن، معربًا عن أمله في الوصول إلى المستهدف بنهاية شهر يوليو.

المساحات ترتبط باحتياجات السوق

وأوضح عمارة أن تراجع أو زيادة المساحات المنزرعة بالقطن لا يحدث بصورة عشوائية، وإنما يخضع لدورة اقتصادية متكاملة تعتمد على احتياجات السوق المحلية والتصديرية.

وأشار إلى أن تحديد المساحات يتم وفقًا لاحتياجات مصانع الغزل والنسيج، والشركة القابضة للقطن، والشركات المصدرة، فضلًا عن توفير التقاوي والأسمدة والمستلزمات الزراعية اللازمة للمساحات المستهدفة.

وأكد أن العامل الحاسم في قرار التوسع بزراعة القطن هو المزارع نفسه، موضحًا أن زيادة المساحات تتطلب توفير سعر شراء عادل يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسب، إلى جانب وجود منظومة تسويق سهلة وواضحة تشجع المزارعين على التوسع في الزراعة.

وقال إن كلما ارتفع السعر وأصبحت آليات التسويق أكثر كفاءة، زادت المساحات المنزرعة دون الحاجة إلى إلزام المزارعين بزراعة المحصول.

ارتفاع صادرات القطن المصري

وفيما يتعلق بالتصدير، كشف المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية أن مصر صدرت حتى الآن خلال الموسم الحالي نحو 50 ألف طن من القطن المصري، بزيادة تقدر بنحو 6% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأوضح أن هذه الزيادة تعكس استمرار الطلب العالمي على القطن المصري، مؤكدًا أنه ما زال يحافظ على مكانته كأحد أجود أنواع الأقطان في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية تتجه إلى أكثر من 17 دولة، بالإضافة إلى المصانع العاملة داخل المناطق الحرة في مصر.

وأوضح أن الهند تتصدر قائمة الدول المستوردة للقطن المصري، مستفيدة من خفض الرسوم الجمركية على واردات القطن إلى صفر لمدة ستة أشهر، تليها الصين، ثم عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية.

لماذا تستورد مصر القطن؟

وأوضح عمارة أن مصر تستورد أيضًا كميات من الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة، لافتًا إلى أن حجم الواردات يقترب من حجم الصادرات.

وأشار إلى أن غالبية مصانع الغزل المحلية تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة في إنتاج الملابس والمنتجات الشعبية، بينما يستخدم القطن المصري طويل التيلة في الصناعات الفاخرة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأكد أن استخدام القطن المصري في المنتجات منخفضة القيمة يمثل إهدارًا لإمكاناته الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المصانع تعتمد بنسب متقاربة على القطن المصري والقطن المستورد لتلبية احتياجاتها المختلفة.

وأضاف أن أسعار القطن المستورد تقل بصورة كبيرة عن القطن المصري، إذ تبلغ تكلفة القنطار المستورد أقل من نصف تكلفة القنطار المحلي، وهو ما يفسر استمرار الاعتماد عليه في بعض الصناعات.