لتهديدها مدخرات المصريين.. «اقتصادية النواب» تدعو لمواجهة فوضى العملات الرقمية الإثنين

السبت، 27 يونيو 2026 09:51 ص

العملات الرقمية

كشف الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن مناقشة ظاهرة تداول العملات الرقمية داخل السوق المصري خارج الإطار الرسمي، عبر منصات إلكترونية وتطبيقات غير خاضعة لرقابة الجهات الرسمية في اجتماع تعقده اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين القادم بحضور البنك المركزي ، وذلك بناءا علي طلب الإحاطة الذي تقدم به في هذا الشأن.

تأجيل الطلب لحضور ممثلي البنك المركزي

وأوضح في تصريحاته لـ«إيجي إن»، أن اللجنة كان من المقرر لها مناقشة الطلب الأسبوع الماضي، إلا أنه جرى تأجيله لحين حضور ممثلين عن المركزي، للرد علي طلب الإحاطة نظرا علي أهميته، ولبحث المخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة بانتشار التعاملات بهذا النوع من العملات، ومدى جاهزية الأطر التشريعية والرقابية للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي المواطنين من المخاطر المحتملة.

ظاهرة هامشية

ولفت «الصالحي»، إلي السوق المصري يشهد تنامي ملحوظ في تداول العملات الرقمية، مشيراً إلى أن العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة هامشية، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا عالميًا متسارع النمو، انعكس بدوره على الداخل المصري، حيث يتم تداولها بشكل غير رسمي عبر منصات إلكترونية خارج نطاق رقابة الدولة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، من بينها عمليات النصب والاحتيال، وغسل الأموال، فضلًا عن استهداف المواطنين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، لا يزال الإقبال على هذا النوع من الاستثمار في تزايد مستمر، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع ضوابط حاكمة له، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.

حجم التداول

وطالب بتوضيح ماهو حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر؟، وما هى الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العملات؟، وما مدى وجود خطة لإصدار عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة؟

وأكد «الصالحى»، أن استمرار هذا النشاط في الظل، دون رقابة أو تنظيم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ويعرض مدخرات المواطنين لمخاطر جسيمة، مما يتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من الحكومة، إما بوضع إطار تنظيمي صارم أو اتخاذ إجراءات رادعة بالمنع، حفاظًا على الاستقرار المالي وصونًا لحقوق المواطنين.