تحرك برلماني عاجل بشأن خطر يهدد حياة المواطنين بمنطقة مصنع الكوكاكولا في هذه المحافظة

الجمعة، 26 يونيو 2026 07:52 م

مصنع الكوكاكولا

تقدمت النائب سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن التقاعس في مواجهة أزمة تسرب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي بمنطقة مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأرواح المواطنين والممتلكات.

وقالت النائب في طلبها، إن ما تم تداوله بشأن تسرب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي إلى محيط مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط، واستمرار تجمع المياه بصورة تثير مخاوف المواطنين من تعرض الأبراج والعقارات والمنشآت المجاورة لأضرار جسيمة، بما ينذر بكارثة قد تهدد الأرواح والممتلكات، إذا استمرت حالة التقاعس أو التأخير في التدخل.

تقديم تساؤلات إلى الحكومة بشأن أزمة منطقة مصنع الكوكاكولا في أسيوط

وطالبت النائب البرلماني سناء سعيد، الحكومة بتقديم إجابات واضحة وشفافة بشأن الأزمة الراهنة، معربةً عن قلقها إزاء أسلوب تعامل السلطات مع الموقف والمخاطر المحتملة التي تهدد السلامة العامة.

وتساءلت سعيد، عما إذا كانت الحكومة على دراية بالأزمة، وعن سبب عدم تدخلها الفوري لمعالجة المشكلة في حال كانت تعلم بها، مطالبةً بتوضيح الأسباب الجذرية للأزمة، وتحديد الجهة المسؤولة عن تفاقمها.

واستفسرت النائب، عما إذا كانت الجهات المعنية قد أجرت فحوصات هندسية وفنية، لتقييم حجم الأضرار ومدى سلامة المباني والسكان في المناطق المجاورة، متسائلةً عن سبب عدم الإعلان عن نتائج هذه التقييمات في حال إجرائها.

كما حثت الحكومة، على الكشف عن تدابير الطوارئ المتخذة لوقف تسرب المياه وحماية السكان المتضررين، وتقديم جدول زمني واضح لحل الأزمة بشكل نهائي.

إجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات

ودعت سعيد، إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وضمان محاسبة أي شخص يثبت تورطه في الإهمال أو سوء التصرف، متسائلةً عما إذا كان المسؤولون سيخضعون للمساءلة القانونية أم سيبقون بمنأى عن المحاسبة.

وحذرت النائب، من أن استمرار الصمت أو التأخير في معالجة الأزمة، يمثل إخفاقًا جسيمًا في أداء المسؤولية التنفيذية، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب غياب التحرك، لا سيما إذا كانت هناك مصالح أو أطراف معينة تعرقل تنفيذ التدابير اللازمة.

وحذرت الحكومة، من أن انتظار وقوع كارثة ثم التحرك بعدها ليس إدارة للأزمات، وإنما تقصير يستوجب المساءلة السياسية والقانونية، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل، وإعلان نتائجه بشفافية كاملة، واتخاذ جميع الإجراءات الفورية، من أجل حماية أرواح المواطنين وصون المال العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره دون استثناء أو تمييز.

Short Url