وزير الاستثمار: الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية ضرورة لحماية الأرواح واستدامة الاستثمار

الجمعة، 26 يونيو 2026 07:57 م

لقاء وزير الاستثمار بغرفة الإسكندرية

عزة الراوي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، وأن الالتزام باشتراطات السلامة، يعد جزءًا أساسيًا من استدامة النشاط الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المنشآت، وتيسير ممارسة النشاط الاقتصادي.

تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية.

وشهدت كذلك حضور عدد من السفراء والقناصل، وممثلي الجهات الحكومية، وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها.

تعزيز السلامة بالمناطق الصناعية

وأشار الوزير إلى دراسة عدد من المقترحات التي تسهم في تعزيز منظومة السلامة داخل المناطق الصناعية والاستثمارية، والتي من بينها التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق، بما يتيح لشركات التأمين القيام بدور أكبر في متابعة الالتزام باشتراطات الوقاية والحماية، بما يحقق مستويات أعلى من الأمان ويحافظ على استمرارية الإنتاج.

كما استمع الوزير، إلى مطالب المستثمرين بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية المرتبطة بالحماية المدنية داخل المناطق الصناعية، ودراسة تصنيف اشتراطات السلامة، وفقًا لطبيعة ومستوى خطورة كل نشاط صناعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الصناعي وتيسير الاستثمار.

التحديات و المعوقات

وتناول اللقاء كذلك، عددًا من الملفات المتعلقة بالمناطق الصناعية، إذ عرض المستثمرون التحديات المرتبطة بأسعار الأراضي وآليات السداد في بعض المناطق الصناعية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدين أهمية توفير نظم أكثر مرونة تدعم التوسع الصناعي.

وأكد الدكتور محمد فريد، في هذا الإطار، أن الوزارة ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية، من أجل دراسة مختلف المقترحات، والعمل على تطوير آليات إدارة وتخصيص الأراضي، بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز فرص توسع المشروعات القائمة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.