اقتراب صرف 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المراجعة السابعة لبرنامج مصر
السويدي إليكتريك تراهن على «ثروة المخلفات».. 20 ألف طن نحاس سنويا من مشروع إعادة التدوير
من تصدير الخام إلى القيمة المضافة.. هضبة أبو طرطور تقود ثورة التعدين الجديدة فى مصر
وزير الصناعة: حملة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها للاستثمار

وزير الصناعة: حملة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها للاستثمار

الخميس، 25 يونيو 2026 09:11 م

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بدء تنفيذ حملة حكومية موسعة لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها من جانب المستثمرين في الأنشطة المحددة لها، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين أصحاب الخطط الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، لبحث سبل تطوير مناخ الاستثمار الصناعي وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة داخل المحافظة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.

إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الصناعي

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التدخل بشكل سريع لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تؤثر على استمرار الإنتاج، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تمتلك قاعدة صناعية قوية وفرصا استثمارية كبيرة.

وأوضح أن الوزارة تراجع حاليًا عددًا من التشريعات والإجراءات القديمة التي قد تعيق حركة الاستثمار الصناعي، مع العمل على إعادة تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف وضع قواعد أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة المشروعات المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الحملة الجديدة تستهدف استرداد الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها أو استغلالها بالشكل المطلوب، وإتاحتها مرة أخرى أمام المستثمرين الذين يمتلكون رؤى واضحة وخططًا تنفيذية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

كما كشف عن توجه الوزارة لطرح آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة، تشمل أنظمة التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين خيارات متعددة تساعدهم على توجيه استثماراتهم نحو شراء المعدات وزيادة معدلات التشغيل بدلا من تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية المشروع.

تخصيص الأراضي بعد اكتمال المرافق

وشدد هاشم على أن المرحلة المقبلة ستشهد عدم تخصيص أي أراض صناعية جديدة إلا بعد اكتمال أعمال الترفيق بالكامل، لضمان حصول المستثمر على أرض جاهزة لبدء النشاط فورا، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إنشاء شبكات المرافق وتحمل الدولة جانبا كبيرا من هذه الاستثمارات.

وأكد أن الوزارة تعمل على وضع نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين، بما يتيح حلولًا مناسبة لمختلف فئات المستثمرين، خاصة الشباب الراغبين في بدء مشروعات صناعية جديدة.

استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية

وأوضح وزير الصناعة أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية، لتكون دليلا واضحا أمام المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة بعض التحديات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب، خاصة ما يتعلق بمدخلات الإنتاج والمواد الخام، بهدف تعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ودعم التصنيع الوطني.

دعم الصادرات وتطوير القطاعات الواعدة

وفي ملف دعم الصادرات، وجه الوزير بضرورة عقد اجتماعات مشتركة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة ويحقق الأهداف الاقتصادية المطلوبة.

وأكد أن قطاع الملابس الجاهزة يأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى العمل على حل التحديات التي تواجه القطاع بداية من تطوير سلاسل الإمداد وحتى معالجة المعوقات الجمركية.

وطالب وزير الصناعة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعداد مقترحات فنية وتشريعية لدعم قطاع الملابس الجاهزة، مؤكدا التزام الوزارة بتحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تنفيذية تساعد على زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.