الموازنة الجديدة تدعم الصناعة بتمويلات ميسرة.. 1.95 مليار جنيه للقطاعات ذات الأولوية

كشفت البيانات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 عن تخصيص نحو 1.95 مليار جنيه لدعم مبادرة فائدة قروض القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في إطار توجه الدولة لتعزيز النشاط الصناعي وزيادة الاستثمارات الإنتاجية ودعم القطاع الخاص.

ووفقًا للبيان المالي للموازنة، تستهدف المبادرة مساندة الشركات العاملة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال توفير تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

30 مليار جنيه الحد الأقصى لقيمة المبادرة

وأشار البيان إلى أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة يبلغ 30 مليار جنيه، بينما تصل مدتها إلى خمس سنوات من تاريخ بدء تنفيذها، على أن تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض قدره 15%، فيما تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد المطبق وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم.

وأوضح أن الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي تتحمله وزارة المالية عن كل سنة مالية يبلغ 5 مليارات جنيه، بما يضمن استمرار تقديم التمويل الميسر للقطاعات الصناعية المستهدفة.

ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته رقم 77 المنعقدة في 28 يناير 2026 على إجراء تعديلات على المبادرة، تضمنت إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية، تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد

كما شملت التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وزيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، بهدف تمكين الشركات الصناعية من الحصول على تمويلات أكبر تدعم خطط التوسع والإنتاج.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المالية للموازنة الجديدة تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم مبادرة فائدة قروض القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، والتي تتيح تمويلات بسعر فائدة 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار.

اقرأ أيضًا:

خاص| رئيس لجنة الصناعة يناشد «المركزي» بخفض العائد على مبادرة تمويل الصناعة إلى 12%

6 مليارات دولار صادرات مستهدفة لصناعة التعهيد في 2026 و181 ألف فرصة عمل

أخبار متعلقة

وزير المالية: قطاع السياحة يحقق عائدات 10,2 مليار دولار في النصف الأول للعام الحالي

25 يونيو 2026 05:09 م

وزير المالية: نستهدف التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية

25 يونيو 2026 03:52 م

وزير المالية: مصر تتصدر إفريقيا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمدة 5 سنوات

25 يونيو 2026 03:19 م

وزير المالية: نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد

25 يونيو 2026 12:22 م

وزير المالية: تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وتوسيع التمويل المبتكر لدعم التنمية

24 يونيو 2026 06:49 م

وزير المالية: ندعو الشركات الفرنسية لضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية

24 يونيو 2026 03:30 م