معيط: تشتت الأسواق المالية يكلف إفريقيا 1.4 تريليون دولار سنويا ويرفع تكلفة التمويل 50%
مساعد رئيس الوزراء يكشف لـ«إيجي إن» آخر مستجدات نقل الشركات إلى الصندوق السيادي
افتتاح صوامع "تيتان" الجديدة.. 300 ألف طن إسمنت مستهدف تصديرها لأمريكا و1.3 مليون طن خلال عامين
مليون «دهّاب» يطاردون 100 طن ذهب سنويًا.. مصر تحارب "عشوائية" التنقيب لضبط «الاقتصاد الخفي»

شعبة العدد والآلات: توطين الصناعة بدعم الشباب.. ونطالب بتمويل الغرفة التجارية

الخميس، 25 يونيو 2026 03:05 م

المهندس حمادة العجواني

عزة الراوي

أكد المهندس حمادة العجواني، عضو شعبة العدد والآلات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن توطين الصناعة يمثل ركيزةً أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة التوسع في الحوافز والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، وفي مقدمتها مبادرات التمويل منخفض التكلفة للمصانع والمشروعات الإنتاجية.

دعم الدولة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

ودعا العجواني، إلى تعزيز برامج دعم الدولة الموجهة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مع التوسع في الاستفادة من مبادرة التمويل بفائدة 5% للمشروعات الصناعية، بما يساهم في تمكين الشباب ورواد الأعمال من الحصول على العدد والآلات والماكينات الصناعية اللازمة لبدء مشروعاتهم وتطوير خطوط الإنتاج القائمة.

وأوضح أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية، إنجازات كبيرة في ملف التصنيع المحلي وتطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الدعم المالي والفني، لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

تمويل ميسر لشراء المعدات والماكينات

وأشار إلى أن توفير التمويل الميسر لشراء المعدات والماكينات الحديثة، يعد أحد أهم العوامل الداعمة لتوطين الصناعة، إذ يسهم في رفع كفاءة المصانع، وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية.

وقال العجواني، إن توطين الصناعة لا يقتصر على إنشاء المصانع فقط، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل التمويل والتدريب والتأهيل الفني ونقل التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعميق التصنيع المحلي.

دعم الشباب

وأضاف أن دعم الشباب الراغبين في دخول القطاع الصناعي، يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن توفير مزيد من الحوافز التمويلية وتسهيل الحصول على الآلات والمعدات الصناعية، سيشجع على إنشاء مشروعات إنتاجية جديدة، ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأكد العجواني، أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة للنمو الصناعي، وأن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، إلى جانب استمرار المبادرات الداعمة لتوطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري.