رئيس «مصنع قادر» في حواره لـ«إيجي إن»: 40 نشاطًا صناعيًا بمكون محلي 75%.. ونستهدف 100 ألف سكوتر كهربائي
صناعة الهواتف الذكية.. استثمارات تتجاوز 350 مليون دولار وطاقة إنتاجية بـ21 مليون جهاز سنويًا
بعد انخفاض أسعاره.. خبراء توضح لـ"إيجي إن" الطريقة المناسبة لشراء الذهب لتحقيق أرباح
26 مليار جنيه خسائر مؤشرات البورصة في آخر جلسات الأسبوع

الحكومة تحسم موقف "الطروحات الحكومية" وتكشف لـ«إيجي إن» خطة قيد الشركات بالبورصة

الخميس، 25 يونيو 2026 02:53 م

برنامج الطروحات الحكومية

قال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن ما يثار بشأن تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعكس عدم إدراك كامل للإجراءات التنظيمية والقانونية التي تسبق طرح الشركات في البورصة، مضيفًا أن قيد الشركات يتم وفق مراحل محددة ومتعارف عليها في مختلف البورصات العالمية.

مرحلة استكمال الإجراءات اللازمة قبل الطرح

وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الشركات التي تم قيدها مؤقتًا خلال الفترة الماضية لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات اللازمة قبل الطرح، مشيرا إلى أن القيد المؤقت يعد خطوة طبيعية وأساسية تسبق القيد النهائي والطرح العام، وهو الإجراء المتبع في البورصات الدولية.

اختيار المستشار المالي المستقل

وأضاف أن المرحلة الحالية تتضمن اختيار المستشار المالي المستقل من خلال الإجراءات الحكومية المعتمدة، والذي يتولى إعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، فضلا عن استكمال المستندات والبيانات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستغرق وقتًا بطبيعتها ولا يمكن تجاوزها.

وأشار إلى أن الشركات المقيدة في إبريل الماضي ما زالت تستكمل إجراءاتها، متوقعا الانتهاء من التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر سبتمبر المقبل، قبل الانتقال إلى إعداد نشرة الطرح بالتعاون مع بنوك الاستثمار.

قواعد القيد تمنح الشركات فترة

وأكد السيد أن قواعد القيد تمنح الشركات فترة تصل إلى ستة أشهر لاستكمال إجراءات التسجيل والطرح، موضحًا أن هذه المدة تمثل الحد الأدنى في كثير من الحالات، وقد تمتد وفقًا لطبيعة كل شركة ومتطلباتها الفنية والمالية.

وأضاف "السيد" أن فترة الستة أشهر الممنوحة للشركات المقيدة لاستكمال إجراءات الطرح تمثل الحد الأدنى فقط، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تملك صلاحية مد هذه المدة وفقًا لظروف كل شركة ومتطلبات استكمال إجراءاتها.

شركتا بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات وبنك القاهرة

وأشار إلى أن هناك شركات مقيدة بالبورصة منذ سنوات وما زالت تمر بمراحل التأهيل والتجهيز قبل الطرح، من بينها شركتا بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، بالإضافة إلى بنك القاهرة، مؤكدًا أن استمرار القيد لا يعني توقف الإجراءات، بل يعكس طبيعة المراحل الفنية والمالية والقانونية التي تسبق الطرح.

وأوضح أن كل شركة لها ظروفها الخاصة من حيث القوائم المالية وهيكل المستثمرين ومتطلبات السوق، وهو ما يجعل الجدول الزمني للطرح يختلف من شركة لأخرى، مؤكدا أن تقييم جاهزية الشركات لا يمكن أن يتم بمعيار موحد على جميع الحالات.

وأشار إلى أن عملية التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تتطلب تقديم دراسة القيمة العادلة وكافة المستندات الداعمة، كما قد تستلزم الاستعانة بمقيمين عقاريين في حال امتلاك الشركة لأصول عقارية أو أراضٍ، إلى جانب مراجعة الهيئة للملفات المقدمة واعتمادها، وهي إجراءات تستغرق عدة أشهر.