تخفيض لـ 5% وإعفاءات كاملة.. الصناعات الطبية والدوائية الرابح الأكبر من تعديلات "القيمة المضافة"

الخميس، 25 يونيو 2026 02:17 م

الصناعات

أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون "تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة"، والتي تأتي ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، لتسفر عن حزمة واسعة من الحوافز التي تستهدف بشكل مباشر دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، في خطوة تعكس تحولاً ملموسًا في السياسة الضريبية من التركيز على التحصيل إلى إعادة توزيع الأعباء بما يحفز النمو الاقتصادي.

الصناعات الطبية

ووفقًا للقانون الجديد، فإن التعديلات تستهدف عدة قطاعات صناعية حيوية، يأتي على رأسها قطاع الصناعات الطبية والدوائية، وهو الأكثر استفادة من هذه التعديلات، إذ تم إقرار سعر ضريبي استثنائي مخفض بنسبة 5% على الأجهزة الطبية، بدلاً من السعر العام البالغ 14%.

كما تم تمديد فترة تعليق (تأجيل) سداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي من سنتين إلى أربع سنوات كحد أقصى، لحين تركيبها واستخدامها فعلياً في التشغيل.

وامتدت هذه الميزة لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية، والأدوية، والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم، على أن تُعفى نهائيًا بعد التشغيل الفعلي.

المستلزمات الطبية

كما استهدفت التعديلات الجديدة صناعة المستلزمات الطبية، إذ أقرت إعفاءً كاملاً من الضريبة على مدخلات تصنيع (لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، لإزالة العبء الضريبي عن هذا القطاع الحيوي.

وشملت التعديلات أيضًا قطاع تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، حيث تم النص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بالسلع العابرة ذاتها، لدعم تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي.

المشروعات الصغيرة

وجاءت المشروعات الصناعية الصغيرة ضمن أبرز القطاعات المستفيدة، وجرى تقليص فترة رد الرصيد الدائن للممولين من ست فترات ضريبية (ستة أشهر) إلى أربع فترات (أربعة أشهر)، مع منح ميزة إضافية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بحيث يُرد الرصيد الدائن لها بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.

صناعة الصابون

وخضعت صناعة الصابون والمنظفات والجبس لمزايا التعديلات الجديدة، وتم إخضاع هذه السلع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14%؛ لإتاحة حق الخصم الضريبي لمنتجيها، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.

وتستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال، مع الحفاظ على حقوق الدولة المادية، وتعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق الشفافية والعدالة ويدعم القطاعات الإنتاجية.

Short Url