تعديلات قانون الجمارك الجديدة تغلق باب التلاعب وتلزم بالحصول على رقم قيد مسبق قبل الشحن

الخميس، 25 يونيو 2026 02:01 م

الجمارك

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، تعديلات جديدة بقانون الجمارك، تستهدف إحكام الرقابة على الواردات وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة المرتبطة بإدخال بضائع غير مطابقة لبنود التعريفة الجمركية المعلن عنها مسبقًا.

ونصت التعديلات التي انفرد “إيجي إن” بنشرها السبت الماضي، على إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي تم الإقرار بها لمصلحة الجمارك عند التقدم للحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي، بما يضمن الحد من محاولات التحايل والتلاعب في توصيف السلع الواردة إلى البلاد.

كما أوجبت التعديلات على الناقلين وربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل المختلفة أو وكلائهم الملاحيين، إدراج رقم القيد الجمركي المبدئي ضمن مستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة إلى مصر، قبل إتمام عملية الشحن.

ويتم إعادة شحن البضائع وفقًا للتعديلات إلى خارج البلاد في حال عدم إدراج رقم القيد الجمركي بمستندات الشحن، دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية، وذلك على نفقة الناقل أو من يمثله.

وأقرت التعديلات، أنه إذا تم تفريغ هذه البضائع بالموانئ المصرية رغم عدم استيفاء هذا الإجراء، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحنها إلى خارج البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التفريغ.

كما تضمنت التعديلات، آلية للتعامل مع البضائع المخالفة حال عدم إعادة شحنها خلال المدة المحددة، إذ تُطبق بشأنها أحكام الباب الثامن من قانون الجمارك، بما يتيح لمصلحة الجمارك اتخاذ إجراءات بيع هذه البضائع، وذلك لمنع تكدس وتراكم الرسائل المخالفة داخل الموانئ، خاصة الوارد منها بالمخالفة لأحكام القانون.

وتهدف هذه الإجراءات، إلى تعزيز الرقابة المسبقة على الواردات، وضمان مطابقة البضائع المشحونة للبيانات المقدمة لمصلحة الجمارك، فضلًا عن تسريع حركة التداول بالموانئ ومنع استغلال المنافذ الجمركية في إدخال سلع مخالفة أو غير مطابقة للتعريفة الجمركية المقررة.

Short Url