الحلي والأحجار الكريمة المصرية تسجل 1.94 مليار دولار خلال 5 أشهر.. ودولتان تستحوذان على 99%
بعد انخفاض أسعاره.. الطريقة المناسبة لشراء الذهب لتحقيق أرباح
رئيس «مصنع قادر» في حواره لـ«إيجي إن»: 40 نشاطًا صناعيًا بمكون محلي 75%.. ونستهدف 100 ألف سكوتر كهربائي
صناعة الهواتف الذكية.. استثمارات تتجاوز 350 مليون دولار وطاقة إنتاجية بـ21 مليون جهاز سنويًا

وزير التخطيط: استثمارات بـ3.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي

الخميس، 25 يونيو 2026 01:14 م

وزير التخطيط

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام المالي الجاري، مسجلاً نمواً بنحو 5% خلال الربع الثالث، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها على حركة التجارة وأسواق الطاقة، متجاوزاً بذلك توقعات العديد من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار.

وقال رستم، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الاقتصاد المصري حقق نمواً قوياً للربع الثالث على التوالي، حيث سجل نمواً بنسبة 5.3% خلال كل من الربعين الأول والثاني، قبل أن يسجل 5% في الربع الثالث، ما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على وتيرة النمو.

وأوضح أن تنوع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة قبل وخلال الأزمات، أسهما في تعزيز صلابة الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات شملت تأمين احتياجات الطاقة والغذاء، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على الانضباط المالي.

وأشار الوزير إلى أن غالبية الأنشطة الاقتصادية سجلت أداءً إيجابياً خلال الربع الثالث، باستثناء نشاط الغاز الطبيعي الذي استمر في الانكماش ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق، بما يعكس مؤشرات على بدء تعافي القطاع تدريجياً.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في مقدمة القطاعات الداعمة للنمو، بعدما حقق نمواً بنسبة 6% وأسهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو المسجل خلال الربع الثالث، مدفوعاً بجهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة والحوافز الاستثمارية الموجهة للقطاع.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واصل أداءه القوي، محققاً نمواً بنسبة 20% خلال الربع الثالث، ليسهم بنحو 0.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو، بدعم من التوسع في خدمات الاتصالات والإنترنت وزيادة دور القطاع الخاص.

قطاعات التشييد والبناء

كما سجلت قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين معدلات نمو إيجابية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النمو الاقتصادي وتنوع مصادره، بما يدعم استدامة الأداء خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو للعام المالي الجاري، أكد رستم تمسك الحكومة بمستهدفاتها الحالية، موضحاً أن التقديرات تستند إلى نماذج اقتصادية يتم إعدادها بالتنسيق بين وزارة التخطيط والبنك المركزي ووزارة المالية والوزارات المعنية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.8% و5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مشيراً إلى أن نتائج الأرباع الثلاثة الأولى تدعم إمكانية الوصول إلى هذا المستهدف، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات للمرة الأولى، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حزمة من الإجراءات لتيسير الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى ما بين 64% و65% بحلول عام 2030، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وشدد رستم على ثقة الحكومة في قدرة القطاع الخاص على استيعاب النسبة المستهدفة من الاستثمارات، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والفرص المتاحة، مؤكداً أن السنوات المقبلة ستشهد دوراً أكبر للقطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

Short Url