رئيس الوزراء: نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص لـ65%

الأربعاء، 24 يونيو 2026 06:21 م

مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موقف مصر واضح وثابت تجاه ضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا، في إطار جهود التنسيق والتشاور حول الخطوات التنفيذية المقبلة لاستمرار الوساطة الإقليمية، والدفع نحو حلول سياسية للأزمات القائمة.

رئيس الوزراء: القوات المسلحة ستظل حصن الوطن

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة وقف الحرب بشكل نهائي والتوصل إلى اتفاق مستدام بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي تقوم على ثوابت السياسة المصرية، وفي مقدمتها نبذ الصراعات العسكرية ودعم الحلول السلمية، إلى جانب دعم الأشقاء العرب.

كما جدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأعلن مدبولي، عن توقيع شراكة استراتيجية بين شركات القطاع الخاص المصرية والإماراتية باستثمارات تتجاوز 3.4 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هناك شراكات أخرى مع الجانب الإماراتي تتجاوز 3.1 مليار دولار، خاصة في قطاع العقارات، الذي يعد أحد القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تواصل دعم وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مع التوسع في مشروعات الاستثمار والإنتاج، مؤكدا أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني).

وأوضح أن الدولة لا تتخارج من أصولها، وإنما تعيد هيكلتها وتعظيم الاستفادة منها عبر إشراك القطاع الخاص، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الإدارة.

رئيس الوزراء: إنشاء مصنع لبطاريات التخزين بقدرة 5 جيجا والإنتاج يونيو 2027

وأشار رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع مع شركة «سكاتك» النرويجية، والتي تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في مجال الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة.

وأكد أن هذه المشروعات تعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

قال «مدبولي»، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ نحو 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ4.8% في العام السابق، متوقعًا استمرار هذا الأداء خلال العام المالي الحالي، موضحا أن الصناعات التحويلية وقطاع البترول يواصلان تحقيق نمو إيجابي، مدعومين بجهود الدولة في تسوية مديونيات الشركاء الأجانب وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الخاصة تجاوزت 50% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد المصري لصالح القطاع الخاص.

رئيس الوزراء: شراكة استراتيجية لشركات القطاع الخاص المصرية والإماراتية بـ3.4 مليار دولار

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع تقليص الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الموازنة تستهدف أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية إلى 10% من الناتج المحلي، وتقليل فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي المصروفات، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات التنموية.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات متعددة لمواجهة أي تحديات محتملة، مع توفير احتياطيات مالية لضمان الاستقرار الاقتصادي.

مدبولي: تخصيص 80 مليار جنيه لدعم التصنيع.. وخفض الدين لـ78% من الناتج بـ2027

وأعلن مدبولي تخصيص 80 مليار جنيه لدعم برامج الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، ضمن خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية.

كما أشار إلى موافقة مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الإنتاجي.

وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في منظومة التموين خلال العام المالي 2026/2027.

يحسم الجدل.. رئيس الوزراء يكشف موعد تغيير الدعم العيني إلى نقدي

وأضاف «مدبولي»: «ولن يكون التغيير في بداية يوليو القادم، والدولة حريصة على تنقية البطاقات لتكون للمستحقين فقط، ولن يكون هناك تخفيض، أو تقليص للدعم ولكن سيكون للفئات المستحقة فقط».

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس العوامل المحيطة بتحويل الدعم لتكون الفئات المستحقة هي فقط المستفيدة من الدعم التمويني، وأنها تقوم بمراجعة التفاصيل الخاصة بالتحول وحساب التضخم، والظروف المحيطة داخل الدولة، والسيطرة على الأسعار، والاستماع للآراء، وليكون هناك آليات تنفيذ تدعم التحول إلى الدعم النقدي ولا يكون هناك آي خلل في وقت التنفيذ.