مجلس النواب يطالب بإنهاء أزمة التأمين الصحي للعاملين بقطاع الأعمال: المواطن ليس طرفا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 03:12 م

محلية النواب

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن انقطاع خدمة التأمين الصحي عن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح النائب في طلبه أنه خلال الفترة الأخيرة تصاعدت أزمة تهدد الحقوق الأساسية للعاملين بشركات قطاع الأعمال، بعدما فوجئ عدد كبير منهم بتوقف الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لهم، نتيجة تضخم المديونيات المستحقة على شركتهم لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف النائب خلال اجتماع اللجنة أن هذه الأزمة تكشف عن تداعيات اجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة، إذ وجد العامل نفسه فجأة محروما من العلاج والدواء والخدمات الطبية، رغم سنوات طويلة من العمل والاستقطاع التأميني المنتظم من أجوره، في مشهد يثير حالة واسعة من القلق والغضب بين العاملين وأسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأضاف أن استمرار وقف الخدمات العلاجية يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل شركات قطاع الأعمال العام، وينعكس بصورة سلبية على بيئة العمل والإنتاج، فضلا عن آثاره الإنسانية القاسية على العاملين المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة الذين أصبحت حياتهم اليومية مرتبطة بالحصول على الخدمة الطبية والعلاجية بصورة منتظمة.

وقال النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوي العاملة خلال الاجتماع أن هذه الأزمة نتيجة مديونيات بين جهات الدولة إلا أن لكن العامل ليس طرف في هذا الخلاف.

وأضاف: "الذي يتعرض للعقاب هو العامل رغم أنه ليس له ذنب في ذلك، العامل لما أتحسب أجره الشامل تم خصم الضرائب والتأمينات ولم يتم توريده هو ماله للطرف الضعيف ماله".

وشدد النائب محمد سعفان أن الدستور المصري نص على أنه لا يحرم أي مواطن من العلاج ولذلك نريد البحث عن حل، وأن تصدر هيئة التأمين الصحي تصدر تعليماتها وعلاج كافة العاملين في شركات قطاع الأعمال يتعالج بدون قيد أو شرط.

وردا على ذلك أوضحت الدكتور وهبة زوام ممثل التأمين الصحي أن هيئة التأمين الصحي تقدم خدمة بمصادر تمويل قديمة لا تكفي للخدمات وأجور العاملين والأطباء والأجهزة وأرسلت الهيئة خطاب من مكتب وزير الصحة والسكان إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض المصادر الخاصة بالتمويل.

وأوضح أن بعض شركات قطاع الأعمال اجتمعوا مع هيئة التأمين الصحي لجدولة الديون، ولكن بعض الشركات لا تجتمع مع التأمين الصحي لبحث كيفية جدولة المديونية السابقة حتى نستطيع تقديم الخدمة، مؤكدا على أن الهيئة تقدم الخدمة لأكثر من 55 مليون مواطن.

وأكد أن اشتراكات الموظفين الملتزمين في سداد اشتراكات التأمين الصحي هي مصدر الدخل الرئيسي للهيئة.

وتساءل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن وضع أصحاب المعاشات قائلا: “هل يتم مد الخدمة الطبية لأصحاب المعاشات خاصة أن هناك 18 الف مواطن لم يتم ادراك”، ليرد ممثل هيئة التأمين الصحي على أن كل من يخرج علي المعاش له خدمة طبية.

وأكد أن الهيئة تقدم الخدمة الصحية مقابل الاشتراك وطالب بالتعامل مع الشركات بشكل مباشر في سداد المديونيات.

فيما أكد سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المتضررين من تأخر إجراءات المعاشات الخاصة به لأي سبب، سيتم التنسيق بين هيئة التأمينات وهيئة التأمين الصحي بإصدار خطاب حتى يمكنه الحصول على الخدمة الصحية، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بهذا الخطابات وتقديم الخدمة الصحية لهم.

وأوصى رئيس اللجنة بأن يكون هناك إحاطة بعدد شركات قطاع الأعمال التي لديها مديونية ويتم الاتفاق على جدولة هذه الديون وسيتم ذلك بالتنسيق مع مكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى.

وطلب رئيس اللجنة من ممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية حل الأزمة قبل نهاية الأسبوع قائلا: "أنا عاوز حل لان تعددت الاجتماعات لمناقشة طلبات احاطة بخصوص هذا الشأن ولم يتم الحل وهروح بنفسي الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء".

تقديم العلاج

وعرض النائب احمد بلال البرلسي عدد من الحالات للمرضى من لديهم أمراض مزمنة ومشتركين في التأمين الصحي ورفضت مستشفيات التأمين الصحي تقديم العلاج لهم بسبب عدم سداد اشتراكات الخدمة الصحية من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.

وقال :"الناس دي مالها باللي حصل". وأضاف: “أمامنا 3 أطراف هي التأمين الصحي والمواطن والتأمينات الاجتماعية الطرف الوحيد الذي أدي التزاماته هو المواطن ورغم ذلك هو في نفس الوقت المتضرر، وهيئة التأمين الصحي ملزمة بالقانون أن تعالج المريض طالما سدد اشتراكه، والهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية القانون أعطي لها الحق في سداد اشتراكات التأمين الصحي”.

وقال : “الهيئة إيديها في الماية الباردة”، مؤكدة أنها لا تستخدم أدواتها للحصول مديونيتها والنتيجة عدم تحصيل هذه المبالغ والمديونيات، وهو ما اعتبره “إهدار للمال العام”.

وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للمسؤولين الحكوميين ممثلي هيئة التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي:"أجرمتم في حق الناس وخالفتم الدستور"، مؤيدا قرار رئيس اللجنة بتصعيد هذا الأمر لرئيس مجلس الوزراء لان المواطن له الحق في الصحة.

وأوصت اللجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بضرورية التزام هيئة التأمين الصحي بتقديم الخدمة للمواطن برغم من عدم ورود مستحقها من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والعمل علي تحصيل مستحقاتها من هيئة التأمينات الاجتماعية.

فيما تضمنت التوصية الثانية اعداد مخاطبة من الهيئة القوية للتأمينات الاجتماعية لتحديد كافة شركات قطاع الأعمال من لديها مديونية ومع تحديد حجم المديونية علي أن تخاطب شركات قطاع الأعمال الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء.

بينما تضمنت التوصية الثالثة كتابة مخاطبة صادرة من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن حتى يكون هناك سرعة في حلها.

Short Url