7 حالات قانونية تمنح المنشأة حق فصل العامل فورًا.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 يونيو 2026 02:00 ص

أبرز الحالات القانونية التي تمنح المنشأة حق فصل العامل

سمر أبو الدهب

يسود اعتقاد خاطئ بين قطاع عريض من الموظفين بأن قرار إنهاء الخدمة يمكن أن يصدر بشكل مفاجئ، أو دون أسباب قانونية واضحة، إلا أن نصوص قانون العمل وضعت محددات صارمة تمنع العشوائية، وحصرت حق صاحب العمل في فصل الموظف بحالات ومخالفات جسيمة محددة بدقة، مع ربط هذا الإجراء بضمانات قانونية تحمي حقوق الطرفين وتمنع أي قرارات تعسفية.

التزوير والاعتداء والمخدرات داخل بيئة العمل

وتأتي في مقدمة الأخطاء الجسيمة التي تنهي العلاقة التعاقدية فورا، قيام العامل بانتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات وشهادات مزورة عند التعيين، كما يقع الموظف تحت طائلة الفصل المباشر في حال اعتدائه بالقول أو الفعل على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه، بالإضافة إلى حالة تواجد الموظف خلال ساعات العمل الرسمية تحت تأثير المواد المخدرة أو في حالة سكر بيّن.

الإضرار المالي بالمنشأة ومخالفة إرشادات السلامة

ويمنح القانون جهة العمل الحق في إنهاء خدمة العامل إذا ارتكب خطأً جسيم ترتب عليه إلحاق أضرار أو خسائر مادية ضخمة بالمنشأة، ويشترط هنا إبلاغ الجهات المختصة بالحادث فور وقوعه، وينطبق الأمر نفسه إذا ثبت تكرار مخالفة الموظف لتعليمات السلامة والصحة المهنية المعلنة بوضوح داخل المنشأة، بشرط أن يكون التنبيه والتحذير قد تم كتابةً في المرات السابقة.

إفشاء الأسرار ومنافسة صاحب العمل

وتشمل الحالات السبع أيضاً إفشاء العامل للأسرار الخاصة بالمنشأة سواء كانت تجارية أو صناعية أو فنية بما يؤدي إلى إلحاق ضرر محقق بمصالح الشركة، وفي نفس السياق، ويعد قيام الموظف بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه الاقتصادي أثناء فترة ارتباطه بالعمل معصية وظيفية جسيمة تسقط عنه الحماية القانونية وتوجب فصله.

التحقيق الرسمي يمنع الفصل العشوائي

فيما تؤكد الضوابط التشريعية، أن الفصل لا يمكن أن يتم بناءً على رغبة فردية، بل يلزم القانون صاحب العمل بإجراء تحقيق إداري رسمي ومكتوب يُثبت ارتكاب المخالفة، مع سماع أقوال العامل ومواجهته بالأدلة، وهذا المسار يضمن حماية استثمارات المنشأة واستقرارها، وفي الوقت نفسه يمنع أي قرارات تعسفية ضد الموظفين دون إثبات قانوني قاطع.