قرار مفاجئ بإغلاق 2063 منشآة سياحية في حملة على الأنشطة غير المرخصة

الإثنين، 22 يونيو 2026 10:04 م

شرطة السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إغلاق 2063 منشأة غير مرخصة تعمل بشكل غير قانوني في قطاع السياحة في مختلف المحافظات، وذلك في واحدة من أكبر حملات إنفاذ القانون، التي استهدفت الأنشطة السياحية غير المرخصة في السنوات الأخيرة، وجاءت هذه العملية بتوجيهات من وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، وفي إطار عمل لجنة متخصصة شُكّلت لمكافحة الأفراد والمنشآت غير المرخصة العاملة في قطاعي السياحة والآثار.

انطلاق حملات تفتيش على مستوى الدولة

ونشرت الوزارة، فرق تفتيش موسعة من الإدارة المركزية لشركات السياحة في جميع محافظات الدولة. وبالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، ومن خلال وحدة مكافحة المنشآت غير القانونية التابعة للإدارة، أجرى المفتشون عمليات ميدانية واسعة النطاق بهدف تحديد المنشآت التي تعمل بدون التراخيص المطلوبة قانونًا.

وتوصلت السلطات، إلى أن هذه المنشآت كانت تُنظّم وتبيع بشكل غير قانوني باقات سياحية وبرامج سفر وخدمات الحج والعمرة دون الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الوزارة.

حماية السياح والشركات المرخصة

فيما أوضحت سامية سامي، مساعدة وزير السياحة لشؤون شركات السياحة، أن تكثيف عمليات التفتيش يأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز الرقابة على الأنشطة السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار المصريين والدوليين، وحماية حقوق شركات السياحة المرخصة.

وأشارت إلى أن الأنشطة التي تمارسها هذه الكيانات غير المرخصة تُعدّ مخالفة لقانون شركات السياحة المصري ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لبوابة العمرة المصرية وبوابة الحج المصرية الموحدة.

وشددت الوزارة على أن القضاء على الشركات غير المرخصة أمر ضروري للحفاظ على نزاهة قطاع السياحة في مصر، وضمان حصول المسافرين على خدمات آمنة ومنظمة.

الإجراءات القانونية والإغلاقات الإدارية

وعقب عمليات التفتيش، حررت السلطات محاضر رسمية بمخالفات ضد مالكي ومشغلي الكيانات غير المرخصة. وسُجلت القضايا لدى إدارات الشرطة المختصة، وأُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالتوازي مع ذلك، صدرت أوامر إغلاق إداري لمنشآت الشركات المخالفة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، كما تم إبلاغ مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية بأسماء ومواقع جميع الكيانات المحددة لتمكين تطبيق الإجراءات الضريبية والقانونية المناسبة.