الجمارك: منع تفريغ أي سفينة في مخازن غير مكودة بموانئ الإسكندرية والدخيلة

الأحد، 21 يونيو 2026 10:31 ص

أرشيفية

أعلنت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) اعتزامها، تكويد جميع المخازن داخل موانئ الإسكندرية والدخيلة خلال شهر يونيو الحالي، وفقًا لمصادر مطلعة بجمارك الإسكندرية.

وأوضحت المصادر، أن مصلحة الجمارك عقدت سلسلة من الاجتماعات مع هيئة ميناء الإسكندرية وشركات الشحن والتفريغ، بهدف التنسيق لتنفيذ إجراءات التوكيد الجديدة.

وأضافت أن مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) وضعتا مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المخازن حتى يتم تكويدها، من بينها الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، مع منح مهلة لمشغلي المخازن لتوفيق أوضاعهم حتى 25 يونيو الحالي للانتهاء من استيفاء هذه المتطلبات.

وأكدت أن هيئة ميناء الإسكندرية شددت على أنه لن يُسمح بتفريغ أي سفينة إلى مخازن غير منضمة لمنظومة التكويد التي أطلقتها شركة “MTS”، والتي تتولى ميكنة المنظومة الجمركية.

المنظومة الجديدة

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة ستتيح متابعة دقيقة لعمليات التخلص من البضائع المهملة داخل الموانئ، من خلال ربط المخازن بالنظام الجمركي، بما يسهم في تحديد الطاقات الاستيعابية الفعلية للموانئ، وتحسين كفاءة التداول، وتسريع دوران السفن.

كانت مصلحة الجمارك أصدرت مؤخرًا تعليمات بشأن الإجراءات والمستندات المطلوبة للشركات الراغبة في العمل بنظام المخازن الجمركية، والتي تضمنت تقديم قرار تخصيص المخزن الجمركي.

وتشمل المستندات المطلوبة قرارًا من رئيس مصلحة الجمارك يفيد بتخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع داخل مصر وخارجها، إلي جانب تقديم نسخة من الحاسب الآلي تتضمن البيانات الأساسية ونشاط الشركة كمركز توزيع للبضائع المستوردة داخل محافظات الجمهورية و خارجها.

تنظيم العمل بنظام المخازن الجمركية

وتتضمن الاشتراطات كذلك تقديم عقد تأسيس الشركة أو العقود التعديلية التي توضح نشاطها كمركز توزيع، إضافة إلى السجل التجاري الذي يثبت هذا النشاط بشكل رسمي، مع مستندات توضح تعاملاتها مع مصلحة الجمارك.

وتستهدف “الجمارك” من هذه الإجراءات تنظيم العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع، الي جانب تفعيل خطة خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة مع فترة 14 يومًا حتى نهاية يونيو 2024.

وتعمل الحكومة على 4 إجراءات للوصول إلى تقليص فترة الإفراج الجمركي، وتشمل تفعيل البوليصة الإلكترونية، وتطوير آليات الإفراج عن المواد الكيميائية والبودرة البيضاء، إضافة إلى الانتهاء من منظومة المخاطر المتكاملة، إلى جانب إلزام المستورد باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق على البضائع.