وزير الصناعة: منطقة شق الثعبان مؤهلة لتصبح من أكبر المناطق الصناعية في العالم

السبت، 20 يونيو 2026 06:03 م

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة

كتبت - عزة الراوي

صرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه جارٍ العمل على تنفيذ برنامج القرى المنتجة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، إذ سيتم تنفيذ البرنامج، من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية، بناءً على مواردها ومهارات سكانها من خلال البناء على الجهود السابقة.

ويتم رفع الكفاءة الإنتاجية في هذا الصدد، عبر برامج تدريبية متخصصة، تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، إضافة إلى ربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي.

جاء ذلك اليوم على هامش حضور، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلٍ من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.

يأتي ذلك بهدف تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وحضر مراسم التوقيع حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.

القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي

وأشار وزير الصناعة، إلى أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي في هذه المبادرة، بما يحقق لها الاستدامة والجدوى، ملفتًا إلى أنه تم تحديد عدد من القرى بمحافظتي المنيا والبحيرة، لبدء المبادرة بها ثم تكرار التجربة في مزيد من القرى، لا سيما في ظل استعداد القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات.

وأشار الوزير، إلى اهتمام الدولة بالنهوض بمنطقة شق الثعبان، باعتبارها واحدةً من أهم القلاع الصناعية المصرية، ولما لها من مقومات صناعية تؤهلها لتصبح من أكبر المناطق الصناعية لإنتاج الرخام والجرانيت في العالم، إذ تستهدف الوزارة زيادة صادرات المنطقة والخدمات المقدمة للمصنعين داخلها، من أجل تحسين البيئة الإنتاجية، وتعزيز قدراتها التنافسية.

هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور هام في تخليص الإجراءات الصناعية لمستثمري

وألفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، تقوم بدور هام في تخليص الإجراءات الصناعية لمستثمري المنطقة بما يسهم في زيادة عدد المصنعين المقننة أوضاعهم، ويشجع الدولة على ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للمنطقة.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مبادرة تمويلية مع البنك الأهلي، لتشجيع المصانع الراغبة في توفيق أوضاعها للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، كما تعمل الوزارة على ملف المحاجر بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتيسير شؤون المنظومة بالكامل.

Short Url