تعديلات الجمارك الجديدة تدعم تحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي لتجارة الترانزيت (إنفوجراف)

الأحد، 21 يونيو 2026 01:55 ص

الجمارك

تصميم- سلمي عادل -

استحدثت تعديلات قانون الجمارك الجديد المقرر مناقشتها داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، مادة تدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت.

وتستعرض “ إيجي إن ” فيما يلي بالإنفوجراف التالي، كيف سيتم دعم تجارة الترانزيت بمصر، من خلال السماح بتخزين البضائع العابرة (الترانزيت) ثم إعادة شحنها للخارج .

وتسمح المادة المستحدثة، السماح ببقاء البضائع بحالتها الأصلية أو إجراء عمليات صناعية بسيطة عبر مراكز مرخصة، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز في مصر، لتداول التجارة العالمية، وتحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي لإعادة توزيع الأصناف الواردة.

كما تسمح التعديلات الجديدة، الاستفادة من العمليات التصنيعية البسيطة، قبل خروج البضائع لوجهتها النهائية، مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.

وشملت تعديلات القانون، استحداث مادة جديدة برقم (71 مكررًا) لإقرار عقوبة مالية حال مخالفة المستورد الالتزام المقرر باستيراد أصناف مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية، والتي تم الإقرار عنها للمصلحة، للحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي.

يأتي ذلك وفقًا لمقترح تعديل نص المادة (39)، وبند جديد برقم (6) إلى المادة (72) لإخضاع مخالفة عدم حضور صاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد من منظومة نافذة لإتمام الإجراءات الجمركية بدون مبرر يقبله رئيس المصلحة، أو من يفوضه للعقوبة المقررة بهذه المادة.

فضلًا عن إضافة بند جديد برقم (14) إلى المادة (77) بهدف اعتبار الفقد أو النقص غير المبرر في مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة، أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما يجاوز نسبة 3% من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات تهريباً.

جاء ذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى الفقد أو النقص الذي لا يجاوز هذه النسبة؛ إذ إنه لا يعد تهريبًا، وذلك تيسيرًا على المشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة، أو بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة.