كيفية حصول المرأة المهجورة على معاش تكافل وكرامة بدون طلاقٍ رسمي.. الشروط والأوراق المطلوبة

الأحد، 21 يونيو 2026 03:25 ص

كيفية حصول المرأة المهجورة على معاش تكافل وكرامة

سمر أبو الدهب

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء اللاتي يواجهن ظروفًا معيشية صعبة نتيجة غياب عائل الأسرة.

وأتاح برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في هذا الإطار، إمكانية تسجيل المرأة المهجورة للاستفادة من المعاش، شريطة تقديم ما يثبت واقعة الهجر، وانقطاع الزوج عن الإنفاق، حتى وإن لم يقع الطلاق بشكل رسمي.

الضوابط والشروط الأساسية للقبول في البرنامج

وتتحدد أحقية المرأة المهجورة في الحصول على الدعم النقدي، عبر استيفاء خمسة محددات رئيسية تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويشمل الشرط الأول تقديم إثبات رسمي، يفيد بهجر الزوج للأسرة وتوقفه التام عن رعايتها ماديًا.

وتتمثل الضوابط الأخرى في الجانب الاقتصادي، حيث يُشترط خلو الأسرة من أي معاش تأميني أو مصدر دخل شهري ثابت، أما على الصعيد الأسري والتعليمي، فيلتزم البرنامج بمتابعة انتظام الأبناء في المراحل التعليمية المختلفة، بنسبة حضورٍ لا تقل عن 80% كحد أدنى.

يأتي ذلك إلى جانب الرعاية الصحية للأطفال دون سن السادسة، من خلال الالتزام بالتطعيمات الدورية والفحوصات المقررة، وأخيرًا، يجب ألا تمتلك المتقدمة أو أسرتها أي أصول عقارية أو ممتلكات ذات قيمة، تؤدي إلى استبعادها من الفئات المستهدفة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام التقديم

ويتطلب تسجيل الطلب بوزارة التضامن الاجتماعي، تجهيز حزمة من الوثائق الرسمية، وتبدأ بتقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدمة، إضافة إلى أصل قسيمة الزواج المميكنة، كما تشمل المرفقات شهادات ميلاد كمبيوتر لكافة الأبناء، وبطاقة التموين الخاصة بالأسرة في حال توفرها.

ويتوجب على السيدة لإثبات واقعة الهجر قانونيًا، تقديم مستند رسمي معتمد يثبت انقطاع الزوج، ويتم ذلك إما من خلال تقديم محضر شرطة رسمي يوثق الواقعة، أو عبر بحثٍ اجتماعي دقيق ومعتمد من الجهات المختصة.

حالات استبعاد الطلب

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي يترتب عليها رفض الطلب أو وقف صرف الدعم فورًا، نظرًا لعدم انطباق معايير الفقر المستهدفة.

ويأتي في مقدمة هذه الموانع، امتلاك الأسرة لنصف فدان زراعي فأكثر، أو حيازة عقارات وأراضٍ إضافية بخلاف السكن الفعلي، الذي تقيم فيه الأسرة، كذلك يمنع امتلاك وسائل نقل خاصة أو إدارة مشروع تجاري يدر ربحًا ثابتًا من الاستفادة من المعاش، إضافة إلى حالات سفر أي من أفراد الأسرة للعمل خارج البلاد.

ويظل قرار قبول الطلب أو رفضه، معتمدًا بشكلٍ أساسي على ما تسفر عنه نتائج البحث الميداني، الذي تجريه الوحدة الاجتماعية التابع لها محل السكن للتحقق من عدالة الاستحقاق.