850 ألف مواطن خارج «التموين».. «الشعبة» توضح تفاصيل تقليل وزن رغيف الخبز لـ70 جرام
«السبع»: زيادة الإنتاج مفتاح توطين صناعة السيارات.. و«الأوفر برايس» مرهون بتوافر المعروض (حوار)
معركة سماء أوروبا.. تعويضات الركاب تشعل أزمة في قطاع الطيران
الأراضي المستصلحة تقفز 230% خلال 7 سنوات.. المشروعات الزراعية تضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتي

أمين صندوق «الغرف التجارية»: طرح الأراضي الصناعية بالإيجار التمليكي يعزز تنافسية الإنتاج

السبت، 20 يونيو 2026 02:27 م

بقولك ايه عاوزين قرار إداري بإننا نبقي مديرين تحرير

محمد ممدوح

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل تحولاً مهماً في سياسات دعم الاستثمار الصناعي، ويعالج إحدى أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين على مدار السنوات الماضية.

تكلفة شراء الأراضي

وأوضح «الفيومي»، أن تكلفة شراء الأراضي كانت تستحوذ على ما بين 30%، و40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل بدء التشغيل، الأمر الذي كان يحد من قدرة المستثمرين على توجيه مواردهم المالية إلى الأنشطة الإنتاجية، مضيفا أن النظام الجديد يتيح إعادة توجيه السيولة نحو شراء خطوط إنتاج حديثة، وتبني التكنولوجيا المتطورة، فضلاً عن توفير رأس المال العامل اللازم لتأمين احتياجات المصانع من المواد الخام وتسريع معدلات التشغيل والإنتاج.

لآلية الجديدة لجذب الاستثمارات

وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الصناعات المغذية والتكميلية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان التجارة.

تخفيض الأعباء الرأسمالية

وأضاف «الفيومي»، أن تخفيض الأعباء الرأسمالية المرتبطة بالحصول على الأراضي الصناعية ينعكس مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج، من خلال تقليل أعباء إهلاك الأصول الثابتة، بما يسهم في تقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصناعة عن تطبيق آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التوسع في النشاط الصناعي والإنتاجي.