قانون الجمارك يمنح المصانع حوافز جديدة.. خفض الضريبة الإضافية وإعفاء مستلزمات الإنتاج 3 أشهر

السبت، 20 يونيو 2026 11:26 ص

المصانع

كشفت تعديلات قانون الجمارك الجديدة والمقرر مناقشتها داخل اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة عن مزايا إضافية للمشروعات الإنتاجية، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من نظام تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع والمشروعات الصناعية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المصانع، وتحفيز التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التشغيل والصادرات.

ونصت التعديلات المقترحة من الحكومة والتي ينفرد “إيجي إن” بنشرها على خفض الضريبة الإضافية المقررة على الأقساط من 1.5% إلى 1% فقط، مع إعفاء مستلزمات الإنتاج من هذه الضريبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء التقسيط.

إعفاء المشروعات القومية

كما منحت التعديلات إعفاءً كاملاً من الضريبة الإضافية للمستلزمات الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

نص المادة 15

يُشار إلى أن المادة 15 من تعديلات بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تنص على: "يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها ومستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية، التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية بواقع نسبة (1%) من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

ولا تسري الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الأصناف المبينة بها متى كانت واردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المشروعات الإنتاجية

كما لا تسري على مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية المنصوص عليها في هذه المادة خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ بدء التقسيط.

وإذا تأخر طالب التقسيط عن سداد أحد الأقساط تستحق الضريبة الجمركية مخصوماً منها ما تم سداده بالإضافة إلى الضريبة الإضافية، وتتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة، وحال ثبوت أن التأخر في السداد بدون عذر تقبله المصلحة يُحرم من التمتع بميزة التقسيط لمدة سنة تبدأ من تاريخ استحقاق آخر قسط تخلف عن سداده المنصوص عليها في هذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والضمانات الخاصة بتقسيط الضريبة الجمركية.