إياتا: EU261 لا تزال عبئاً ثقيلاً على شركات الطيران والمسافرين

أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن خيبة أمل عميقة إزاء نتائج مراجعة اللائحة الأوروبية لحقوق الركاب (EU261)، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة أخفقت في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها التشريع منذ سنوات.

ووصف الاتحاد هذه المراجعات بأنها "فرصة ضائعة"، مشيراً إلى أنها لم تسهم في تحسين تجربة المسافرين أو تعزيز تنافسية قطاع الطيران الأوروبي، بل جاءت محدودة التأثير وغير قادرة على تحقيق إصلاح حقيقي.

وأوضح الاتحاد أن التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها اقتصرت على نقطتين رئيسيتين، أولاهما إدراج قائمة غير حصرية للظروف الاستثنائية، وهو ما اعتبرته "إياتا" خطوة غير كافية، لعدم تعزيزها لمبدأ "السلامة أولاً" المعتمد في صناعة الطيران. أما النقطة الثانية، فتمثلت في إلزام المطارات بوضع خطط طوارئ لتوفير الإقامة خلال الاضطرابات الكبرى، واعتبرها الاتحاد خطوة أولية محدودة نحو توزيع المسؤوليات بين أطراف المنظومة.

وكشف البيان أن لائحة (EU261) تفرض أعباء تنظيمية ومالية ضخمة على شركات الطيران، تصل إلى نحو 8 مليارات يورو سنوياً، دون أن تحقق أهدافها الأساسية. وأظهرت بيانات منظمة "يوروكنترول" أن التشريع لم ينجح في الحد من تأخيرات وإلغاءات الرحلات، مرجعاً السبب الرئيسي إلى الاختناقات المزمنة في إدارة الحركة الجوية داخل أوروبا.

وفي سياق متصل، كانت شركات الطيران قد دعمت مقترحات المفوضية الأوروبية بزيادة الحد الزمني المسموح به للتأخير قبل استحقاق التعويضات، بهدف منح الشركات مرونة أكبر لإعادة توجيه المسافرين وتوفير بدائل مناسبة. إلا أن هذا المقترح تم استبعاده خلال المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، مقابل إدراج متطلبات إضافية وصفها القطاع بأنها غير قابلة للتطبيق ولم تخضع لدراسات تشغيلية كافية.

ومن جانبه، صرّح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، قائلاً: "بعد 13 عاماً من النقاش، ضاعت فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية أوروبا وتحسين تجربة المسافرين. هذه التعديلات لن تقلل من التأخيرات، بل ستزيد التعقيدات التشغيلية وترفع التكاليف، التي سيتحملها المسافر في نهاية المطاف. إنه إصلاح شكلي لا يقدم حلولاً فعلية للمشكلات القائمة."

وشدد والش على أهمية المساءلة والشفافية في تقييم تأثير هذه القرارات، داعياً إلى اعتماد بيانات دقيقة لرصد التكاليف والنتائج الفعلية.

كما حدد الاتحاد مسارين رئيسيين للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في ضرورة التنسيق مع المجلس والبرلمان الأوروبي لضمان عدم تفاقم الأعباء التنظيمية عند تطبيق القوانين، مع التركيز على التنفيذ العملي والمتسق.

 أما المسار الثاني، فيرتبط بضرورة أن تركز استراتيجية الطيران الأوروبية المرتقبة على معالجة القصور في إدارة الحركة الجوية، باعتبارها السبب الجذري لمعظم التأخيرات.

ويأتي هذا الجدل في وقت يواجه فيه قطاع الطيران الأوروبي تحديات متزايدة تتعلق بالكفاءة التشغيلية والتنافسية العالمية، ما يضع صانعي القرار أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة سياسات أكثر توازناً وفعالية تخدم المسافرين والصناعة على حد سواء.