خطوات وشروط التقديم على "السكن البديل" عبر منصة مصر الرقمية

الجمعة، 19 يونيو 2026 11:26 ص

عقارات - أرشيفية

سمر أبو الدهب

أطلقت منصة مصر الرقمية خدمة "السكن البديل" كقناة إلكترونية رسمية لتنظيم انتقال مستأجري الإيجارات القديمة إلى وحدات سكنية أو إدارية جديدة، تفعيلاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتستهدف المنظومة توفير بدائل سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتضمن الاستقرار المجتمعي وفق ضوابط محددة.

المنصات المتاحة وطرق التقديم

وتعد منصة مصر الرقمية القناة الإلكترونية الموحدة والوحيدة لإتمام كافة إجراءات التقديم، ومتابعة حالة الطلب وفحص الملفات بشكل رقمي.

وأتيح التقديم من خلال مكاتب البريد المصري لتسهيل الإجراءات على الفئات غير التكنولوجية، مثل كبار السن وذوي الهمم.

شروط القبول وضوابط استحقاق الوحدات

صفة المتقدم: يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للعين، أو الورثة الذين امتد إليهم عقد الإيجار بشكل قانوني.

الإقامة الفعلية: اشتراط ثبوت الإقامة المستمرة والمستقرة بالوحدة محل النزاع، مع استبعاد الحالات التي يثبت غلق وحداتها لفترة تتجاوز العام.

عدم الملكية البديلة: ألا يمتلك المتقدم أو زوجته أي وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة داخل جمهورية مصر العربية.

معايير تحديد الأولويات والمفاضلة

في حال زيادة أعداد المتقدمين عن الوحدات السكنية المتاحة، يعتمد الصندوق على نظام مفاضلة لترتيب الأولويات يرتكز على منح الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وقوائم منخفضي الدخل.

كما تدخل محددات الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة المعالة، وعمر المتقدم ضمن معايير المفاضلة.

مسارات التخصيص والالتزامات القانونية

يوفر البرنامج مسارات تمويلية متعددة تلائم القدرات المادية للمواطنين، وتشمل أنظمة الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، بالإضافة إلى خيار التملك المباشر عن طريق مبادرات التمويل العقاري أو السداد النقدي.

وفي المقابل، يلتزم المواطن بإخلاء العين القديمة فور تسلم البديل، وتقديم إخطار رسمي موثق بالشهر العقاري، مع الإقرار بصحة كافة البيانات والمستندات المقدمة.

مهلة التظلمات وعقوبات التلاعب بالبيانات

تمنح المنظومة الحق للمرفوضين في تقديم تظلم إلكتروني عبر المنصة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالنتيجة، وتقوم اللجنة المختصة بالبت فيه خلال شهر من تاريخ التقديم.

وحذرت المنظومة من أي تلاعب في المستندات؛ حيث تعرض البيانات غير الدقيقة صاحبها لسحب الوحدة المخصصة فوراً دون تعويض، مع الإحالة إلى الجهات القضائية.