فجوة سعرية تتجاوز 200 جنيه لجرام الذهب.. والتسعير الحالي غير عادل

الخميس، 18 يونيو 2026 02:47 م

الذهب

كشف أمير رزق، خبير أسواق الذهب، عن وجود فجوة سعرية بين الأسعار المتداولة للذهب في السوق المحلية والقيمة الناتجة عن احتساب السعر وفق المعادلة العالمية، مؤكدًا أن التراجع الذي شهدته الأسعار في مصر خلال الفترة الأخيرة، جاء مدفوعًا بالأساس بانخفاض سعر الدولار.

الدولار الأكثر تأثيرًا على سوق الذهب في مصر

وقال رزق، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن الدولار يُعد العامل الأكثر تأثيرًا على سوق الذهب في مصر، موضحًا أن تراجع سعر صرفه من مستويات 52 و53 جنيهًا إلى نحو 49.80 جنيهًا، كان السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب محليًا.

وأضاف أن كل تحرك في سعر الدولار، ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب، مشيرًا أنه لو الدولار زاد جنيه فالسعر المحلي في مصر يزيد حوالي 50 جنيهًا، ولو تراجع جنيه ينخفض حوالي 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار المتداولة حاليًا لا تعبر عن القيمة الحقيقية للذهب، منوهًا لطريقة احتساب السعر وفق المعادلة التي يعتمد عليها.

وأشار إلى أنه باحتساب سعر الأوقية الحالي عند 4985 دولارًا، مع ضربه في سعر الدولار عند 49.80 جنيهًا ثم قسمته، سيكون السعر العادل للذهب حوالي 5950 جنيهًا، ملفتًا إلى أن السعر الحالي في سوق الذهب يبلغ نحو 6120 جنيهًا، بما يعني وجود فجوة سعرية تصل إلى 210 جنيهًا للجرام الواحد.

فجوة سعرية بأكثر من 200 جنيه للجرام

وأكد وجود فجوة سعرية واضحة بين السوق المحلية والأسعار العالمية، موضحًا أن السعر المحلي، أصبح أعلى من السعر العالمي عند إجراء عملية الاحتساب، معتبرًا أن آليات التسعير الحالية لا تعكس الصورة الحقيقية للسوق، قائلًا إن التسعير الحالي غير عادل.

وأشار رزق، إلى أن المستثمرين يجب أن يكونوا أكثر حذرًا في التعامل مع تحركات السوق الحالية، خاصة مع استمرار التذبذبات الناتجة عن تحركات الدولار والتطورات العالمية.