الإمارات تحجب استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بداية من 15 عامًا

الخميس، 18 يونيو 2026 02:14 م

منصات التواصل الاجتماعي

اتخذت الإمارات، خطوة تنظيمية غير مسبوقة على المستوى العربي بإقرار تشريع جديد يحدد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر لهذه المنصات.

الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي

وبموجب التشريع الجديد، يُمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من إنشاء أو تشغيل أو استخدام الحسابات الشخصية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويشمل الحظر أيضًا الوصول إلى العديد من الخصائص التفاعلية الأساسية، مثل النشر والتعليق والمشاركة والانضمام إلى المجموعات العامة والقنوات المفتوحة والمساحات الرقمية واسعة النطاق، ضمن توجه يستهدف توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للفئات العمرية الصغيرة.

ويأتي القرار استكمالًا لمنظومة التشريعات الإماراتية المتعلقة بحماية الطفل والأمن الرقمي، حيث يتكامل مع القوانين المنظمة لحقوق الطفل ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم المحتوى الإعلامي، وأكد التشريع عدم السماح باعتبار موافقة ولي الأمر مبررًا لتجاوز الحد الأدنى للعمر المحدد أو استثناًء من القيود المقررة.

وفيما يخص الفئة العمرية بين 15 و16 عامًا، سمح القانون باستخدام المنصات الرقمية وفق ضوابط خاصة، تشمل تطبيق إجراءات حماية إضافية مثل تصنيف المحتوى وفق الفئة العمرية، والحد من بعض الخصائص التي قد تنطوي على مخاطر، بالإضافة إلى تنظيم أوقات الاستخدام وإتاحة أدوات الرقابة الأبوية لمتابعة النشاط الرقمي للأطفال.

تطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين

وألزم التشريع شركات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، من بينها الهوية الرقمية الإماراتية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوسائل البيومترية المعتمدة، وحظر الاعتماد على إدخال تاريخ الميلاد بشكل يدوي كوسيلة للتحقق من العمر، مع التشديد على حماية خصوصية الأطفال وتقليل جمع البيانات الشخصية إلى الحدود الضرورية فقط.

وشملت الضوابط الجديدة منع استهداف الأطفال بالإعلانات الرقمية القائمة على تتبع السلوك أو استغلال البيانات الشخصية لأغراض تجارية، إلى جانب إلزام المنصات بإغلاق الحسابات المخالفة للأطفال دون 15 عامًا واتخاذ إجراءات تمنع التحايل على القواعد الجديدة، ومنح القانون الجهات التنظيمية المختصة صلاحيات واسعة لمراقبة الامتثال، بما في ذلك فرض الجزاءات الإدارية أو اتخاذ إجراءات قد تصل إلى الحجب الجزئي أو الكلي للمنصات المخالفة داخل الدولة.

توجه الإمارات نحو تعزيز السلامة الرقمية للأطفال

ومنح القرار شركات التواصل الاجتماعي فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها الفنية والتنظيمية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، في خطوة تعكس توجه الإمارات نحو تعزيز السلامة الرقمية للأطفال ووضع إطار أكثر صرامة لتنظيم استخدام المنصات الإلكترونية.