«الضرائب» لـ"إيجي إن": إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة وخصم 15% للشركات المقيدة بهذه الشروط

الخميس، 18 يونيو 2026 02:11 م

رجب محروس - مستشار رئيس مصلحة الضرائب

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة المصرية بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية جاء استجابة لمطالب متكررة من المستثمرين والمتعاملين بسوق المال، في إطار جهود الدولة لتحفيز التداولات وزيادة تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية.

الهدف الرئيسي من تعديل ضريبة الدمغة

وأضاف محروس في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الهدف الرئيسي من التعديل لا يتمثل في تعظيم الحصيلة الضريبية فقط، وإنما في تعزيز دور البورصة كأحد أهم أدوات التمويل للاقتصاد، بما يتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو بوتيرة أسرع مقارنة بمصادر التمويل التقليدية.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تنشيط سوق الأوراق المالية يسهم كذلك في جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية، وهو ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز المعروض من العملات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار سوق الصرف والاقتصاد الكلي بشكل عام.

تأثير ضريبة الدمغة على الحصيلة الضريبية

وبالنسبة إلى تأثير ضريبة الدمغة على الحصيلة الضريبية، أشار "محروس" إلى أن تأثير تطبيق ضريبة الدمغة على الحصيلة الضريبية يرتبط بشكل مباشر بحجم التداولات ورأس المال السوقي للبورصة، موضحًا أن الضريبة تعتمد على قيمة التعاملات المنفذة، وبالتالي فإن زيادة النشاط والسيولة بالسوق ستقود تلقائيًا إلى نمو الإيرادات الضريبية دون الحاجة إلى رفع الأعباء على المستثمرين.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تعكس تحسنًا في أداء السوق، مستشهدًا بارتفاعات رأس المال السوقي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس استجابة إيجابية من المستثمرين للسياسات الداعمة لسوق المال.

موعد التطبيق وهل ستطبق الضريبة على جميع الأدوات المالية أم الأسهم فقط؟

أكد “محروس” أن ضريبة الدمغة ستطبق على جميع الأوراق والأدوات المالية المتداولة، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، مشيرًا إلى أن بدء التطبيق الفعلي سيكون اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

طريقة تحصيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة المصرية

وبالنسبة إلى آلية تحصيل ضريبة الدمغة، أضاف أن آلية التحصيل ستتم من خلال الجهة المسؤولة عن تنفيذ ونقل ملكية الأوراق المالية بين أطراف التعامل، على أن تتولى تلك الجهة تحصيل الضريبة وتوريدها مباشرة إلى مصلحة الضرائب، بما يضمن سهولة التطبيق وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين.

تفاصيل نسب وقيم المعاملات الضريبية

وفيما يتعلق بالمعاملة الضريبية، أوضح "محروس" أن ضريبة الدمغة ستفرض بواقع واحد في الألف على معاملات شراء وبيع الأوراق المالية، بينما تخضع العمليات السريعة المنفذة خلال الجلسة نفسها لسعر مخفض يبلغ ربع في الألف، في حين تم إعفاء صانعي السوق من الضريبة على جانبي البيع والشراء دعمًا لدورهم في توفير السيولة وتحقيق التوازن داخل السوق.

شروط الاستفادة من الخصم الضريبي البالغ 15%

وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة الممنوحة للشركات المقيدة تستهدف تشجيع المزيد من الطروحات بالبورصة، موضحًا أن الاستفادة من الخصم الضريبي البالغ 15% تتطلب استمرار قيد الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يقل رأس مالها السوقي عن 50 مليار جنيه، مع طرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها للتداول الحر.

إعفاءات ضريبية على صناديق الاستثمار

وفيما يخص صناديق الاستثمار، أكد محروس أن الصناديق نفسها لا تزال تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقًا للتشريعات القائمة، بينما تقع الضريبة على عوائد حملة الوثائق، بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و15% للأشخاص الاعتباريين، مشيرًا إلى أن هذا الإطار الضريبي ما زال محل دراسة ومناقشات بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن هناك اجتماعات مستمرة بين الجهات المعنية لمراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالمعاملة الضريبية لبعض الأدوات الاستثمارية، مؤكدًا أن أي تعديلات أو تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من مناقشتها وإقرارها تشريعيًا.