بشرى للمصنعين.. النواب يناقش تمديد إعفاء الآلات والأجهزة الطبية من "القيمة المضافة" لـ4 سنوات

الخميس، 18 يونيو 2026 02:00 م

المصانع

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، تعديلات ضريبية جديدة تستهدفها الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، وتأتي الإجراءات ضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تنص على زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، بما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين، ويشجع التوسع في المشروعات الإنتاجية.

ونصت التعديلات المقترحة، على أن تبلغ هذه المدة أربع سنوات كحدٍ أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية، ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة انتاج بلازما الدم.

الإصلاح الاقتصادي

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بالحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، فقد بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب، وتم الوقوف على مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وتتطلب التحديات إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال استبدال بعض النصوص أو إضافة بعض المواد، ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، بعد عرضها على مجتمع الأعمال، وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها، إذ تم دعم القطاع الصحي، ومراعاة البعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.