الشريك المؤسس لشركة «زالدي»: صندوق استثمار يدمج الذهب والفضة وخطة لـ25 مليار جنيه حجم أصول مستهدفة (حوار)

الخميس، 18 يونيو 2026 01:19 م

الذهب والفضة

روان جمال

إطلاق صندوقي الذهب والفضة خلال شهرين بعد استكمال الموافقات التنظيمية

دراسة إطلاق صندوق «سبيكة ميكس» لدمج الاستثمار في الذهب والفضة داخل وعاء واحد

صندوق الأسهم الإسلامي يقترب من الانطلاق باستثمارات 250 مليون جنيه

ارتفاع الأصول المدارة إلى 15 مليار جنيه وخطة لوصولها لـ 25 مليار جنيه

التكنولوجيا المالية والزراعة والصناعة على رأس القطاعات المرشحة لإطلاق صناديق متخصصة

استهداف شريحة الشباب عبر منتجات استثمارية مرنة تسمح بالاستثمار بمبالغ صغيرة ودورية

مع توسع صناعة إدارة الأصول في السوق المصري، تتجه العديد من الشركات إلى تنويع منتجاتها الاستثمارية لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين وتعزيز قدرتها على جذب سيولة جديدة.

أجرت «إيجي إن» حوارًا مع مصطفى سنجر، الشريك المؤسس ومستشار الاستثمار بشركة زالدي للاستثمارات، للحديث عن استراتيجية الشركة في إطلاق الصناديق الجديدة، وخططها لزيادة الأصول تحت الإدارة، ورؤيتها لمستقبل سوق إدارة الأصول في مصر، إلى جانب أبرز الفرص الاستثمارية التي تراهن عليها خلال المرحلة المقبلة.

ما خطة الشركة لإطلاق صناديق استثمار في الذهب والفضة؟ ومتى تتوقعون طرحها بالسوق؟

نعمل على إطلاق صندوقين جديدين للاستثمار، أحدهما للذهب والآخر للفضة، في إطار استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات الاستثمارية وتوفير أدوات تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

ونستهدف طرح الصندوقين خلال نحو شهرين، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، كما نرى أن الاستثمار في المعادن النفيسة أصبح يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين باعتباره أحد أدوات التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

هل تدرس الشركة إطلاق أدوات جديدة تجمع بين أكثر من معدن نفيس داخل وعاء استثماري واحد، بما يمنح المستثمرين فرصًا أكبر للتنويع؟

نعم، إلى جانب صندوقي الذهب والفضة، ندرس حاليًا إطلاق صندوق ثالث يعتمد على مزيج من الذهب والفضة في صورة "سبيكة ميكس".

ويهدف هذا المنتج إلى إتاحة فرصة أكبر للتنويع داخل قطاع المعادن النفيسة من خلال الجمع بين المعدنين في وعاء استثماري واحد، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من مزايا كل منهما.

هل تعتزم الشركة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تستهدف هذا القطاع خلال الفترة المقبلة؟

نعمل بشكل مستمر على دراسة فرص إطلاق صناديق استثمار متخصصة في قطاعات واعدة، وعلى رأسها التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، ولدينا بالفعل عدد من الأفكار قيد الدراسة، إلا أن الإعلان عنها يرتبط بالانتهاء من الدراسات الفنية والحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تقديم منتجات تتماشى مع احتياجات المستثمرين وتطورات السوق.

تشهد الأسواق العالمية توسعًا في الصناديق القطاعية المتخصصة.. ما أبرز القطاعات التي ترون أنها تمتلك فرصًا واعدة لإطلاق صناديق استثمار جديدة في السوق المصري؟

نرى فرص واعدة في عدد من القطاعات، من بينها التكنولوجيا المالية والزراعة والصناعة، وهي قطاعات تحظى باهتمام متزايد وتتمتع بإمكانات نمو قوية، وتحرص الشركة على دراسة احتياجات السوق بشكل مستمر قبل إطلاق أي منتج جديد، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين.

ظهرت خلال السنوات الأخيرة تجارب عالمية لصناديق استثمار مرتبطة بالقطاع الرياضي والأندية الرياضية.. هل يمكن أن يكون هذا التوجه ضمن خطط الشركة المستقبلية؟

هذا التوجه ليس ضمن خطط الشركة الحالية، لكننا نركز على التوسع في الصناديق المتخصصة بقطاعات اقتصادية وإنتاجية تمتلك فرص نمو قوية، وقد أطلقنا بالفعل صندوق متخصص في قطاع الغزل والنسيج "Textiles Fund"، مستفيدين من خبرتنا وتواجدنا داخل هذا القطاع، وهو ما يعكس توجهنا نحو المنتجات الاستثمارية القطاعية المتخصصة.

بعد التوسع في إطلاق المنتجات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، ما أقرب صندوق جديد تستعد الشركة للحصول على الموافقات النهائية الخاصة به وطرحه للمستثمرين؟

يعد صندوق الأسهم الإسلامي أقرب المنتجات الاستثمارية الجديدة للإطلاق، حيث انتهينا من معظم الإجراءات التنظيمية الخاصة به، ونتطلع إلى الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لبدء الاكتتاب وطرحه للمستثمرين.

الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات والأفراد على حد سواء.. ما أبرز ملامح صندوق الأسهم الإسلامي الذي تعملون على إطلاقه؟

الصندوق سيكون صندوق أسهم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويشارك في تأسيسه الشركة إلى جانب صندوق العاملين ببنك فيصل وعدد من المؤسسات المالية، ويبلغ رأس مال شركة الصندوق 5 ملايين جنيه، بينما نستهدف جذب استثمارات بـ250 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى، ويأتي إطلاق الصندوق استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

إلى أين وصلت الإجراءات التنظيمية الخاصة بصندوق الأسهم الإسلامي؟، وهل هناك جدول زمني متوقع للحصول على الموافقة النهائية وبدء الاكتتاب؟

انتهينا بالفعل من تقديم نشرة الطرح وكافة المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وننتظر حاليًا الحصول على الموافقة النهائية، ونسعى إلى إطلاق الصندوق في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية، خاصة في ظل اهتمام عدد من المستثمرين والمؤسسات بهذا المنتج.

إلى أي مستوى وصلت الأصول المدارة حاليًا؟ وما عوامل دعم نمو الأصول المدارة خلال الأشهر الأخيرة؟

تجاوز حجم الأصول المدارة حاليًا 15 مليار جنيه، مقارنة بنحو 9 مليارات جنيه فقط منذ أغسطس الماضي، ويعود هذا النمو إلى التوسع في المنتجات الاستثمارية، وزيادة قاعدة العملاء، إلى جانب الأداء القوي للصناديق الحالية، ما عزز ثقة المستثمرين وساهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة.

في ضوء خطط التوسع الحالية وإطلاق صناديق جديدة، ما مستهدف الشركة لحجم الأصول المدارة بنهاية 2026؟

نستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى أكثر من 25 مليار جنيه بنهاية 2026، مستفيدين من إطلاق الصناديق الجديدة والتوسع في الخدمات الاستثمارية، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات.

تعمل شركات الخدمات المالية على التحول إلى كيانات متكاملة.. أين وصلت الشركة في هذا المسار؟

الشركة تعتبر نفسها بالفعل بنك استثمار بعد حصولها على عدد من التراخيص المهمة، ومنها رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات، كما تمتلك أذرع متنوعة تشمل أنشطة السمسرة والتمويل الاستهلاكي وغيرها، ونعمل حاليا على استكمال المنظومة من خلال بناء فرق العمل وتفعيل الأنشطة الجديدة بصورة تدريجية.

حصلت الشركة على عدد من التراخيص المهمة.. متى تتوقع التشغيل الكامل لهذه الأنشطة وانعكاسها على نتائج الأعمال؟

بعض الأنشطة ما تزال في مرحلة استكمال الإجراءات التنظيمية، ومن بينها شركة "ملاذ" للتمويل الاستهلاكي، التي تنتظر الحصول على بعض الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونتوقع أن تسهم هذه الأنشطة في تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل بمجرد بدء التشغيل الرسمي.

ما أبرز الأولويات الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لعام 2026 مع تطور احتياجات المستثمرين؟

نركز خلال عام 2026 على التوسع في قاعدة العملاء وزيادة حجم الأصول المدارة، إلى جانب إطلاق منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق، كما نولي اهتمام خاص بجذب شريحة الشباب عبر تقديم أدوات استثمارية مرنة وبسيطة تساعدهم على بناء مدخراتهم واستثماراتهم بصورة تدريجية.

تمثل فئة الشباب إحدى الشرائح المستهدفة لنمو الاستثمار طويل الأجل.. كيف تخطط الشركة لجذب هذه الفئة؟

نعمل على تطوير منتجات استثمارية تسمح بالاستثمار بمبالغ صغيرة وبصورة دورية، بما يتناسب مع طبيعة الشباب وقدراتهم المالية، ونهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، من خلال توفير حلول مرنة وسهلة الوصول تساعد على تكوين ثروات ومدخرات مستقبلية.

نشر الثقافة المالية أحد التحديات الرئيسية أمام زيادة معدلات الاستثمار والادخار في السوق المصرية.. هل لديكم خطط للتعاون مع الجهات الرسمية أو المؤسسات المختلفة في هذا الملف؟

نعم، لدينا توجه للتعاون مع عدد من الجهات خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، خاصة بين الشباب والمستثمرين الجدد، ونرى أن رفع الوعي المالي يمثل عنصر أساسي لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق المال المصري.

كيف ترون موقع الشركة في سوق إدارة الأصول والخدمات المالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة؟

نستهدف تعزيز مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين في مجال إدارة الأصول والخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصري، من خلال التوسع في المنتجات الاستثمارية المتخصصة، وزيادة حجم الأصول المدارة، واستكمال منظومة الخدمات المالية التي نقدمها. كما نركز على الابتكار وتطوير المنتجات بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين ومتطلبات السوق خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ أيضاً