التنمية المحلية: حصر شامل للمنشآت غير المستغلة بقرى "حياة كريمة"

الخميس، 18 يونيو 2026 10:19 ص

اجتماع وزاري لمناقشة تنفيذ القرية المنتجة

عزة الراوي

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذه المرحلة من تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة” بالتنسيق مع المحافظات واللجنة الفنية والوحدات المحلية القروية، إذ تم تطبيق الدراسات التمهيدية، وتحليل الميزة النسبية لكل قرية.

وأشارت عوض إلى أنه تم حصر المشروعات القائمة والتدخلات الإنتاجية الحكومية والخاصة، كما يجرى حصر كافة المنشآت والمباني غير المستغلة، أو التي تم إنشاء بديل لها في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويمكن إعادة توظيفها في مبادرة القرية المنتجة.

تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع، الذي عقدته وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة "القرية المنتجة"، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، تساهم في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.

وشهد الاجتماع حضور كل من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمسؤولون عن الملفات ذات الصلة بالوزارات الخمس، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

برنامج التنمية الاقتصادية المحلية

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الخطة التنفيذية للمبادرة، والتي تتضمن تأسيس الآليات التنفيذية والمجتمعية الداعمة لنجاح المبادرة، ودعم المحافظات لإدارة التمويل الذي سيخصص لمشروعات المبادرة من الباب السادس تحت برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، والذي سيستخدم في أعمال إنشاء الوحدات الصناعية والمرافق الداعمة، تمهيدًا لطرحها للتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت عوض، أن الوزارة ستشارك في تطوير وتنفيذ خطة التكتلات الاقتصادية المستهدفة، والمرتبطة بسلسلة القيمة للمشروعات الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية، فضلًا عن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختارة.

واشارت إلى أن الوزارة ستتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تطبيق آلية حافز التميز لأفضل الوحدات المحلية القروية المنتجة، وحزمة دعمٍ فني وتسويقي وتدريبي وخدمات دعم الأعمال، بما يضمن تسريع وتيرة انضمام أعداد أكبر من الوحدات المحلية للمبادرة.