البرلمان يناقش 6 مشروعات قوانين ضريبية ويحسم مصير الموازنة الجديدة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 11:38 م

مجلس النواب

كشف مجلس النواب، عن جدول جلساته العامة الاسبوع المقبل والتي تتضمن استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

مشروعات قوانين الضرائب

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب ، عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب ومنها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويهدف مشروع القانون إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة ٢٠٢٦.

كما تناقش الجلسة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

و يهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبى من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونى) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات.

تعديلات ضريبة الدمغة

وتتضمن الجلسة ايضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وأخرها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

وتناقش الجلسة أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة تمكيناً لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد، حيث تضمن مشروع القانون فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تجاوز (٣٠%) بأيلولة نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

كما يتضمن جدول الأعمال، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية تم إضافتها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية أبرزها إقرار سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة استثنائية ٥% بدلاً من ١٤% على الأجهزة الطبية دعماً للقطاع الصحي، دعم تجارة الترانزيت لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك دعماً لقطاع الصناعة، إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي، أما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنه ١٩٨٤ المشار إليه فضلاً عن تلافي المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلاً عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضى على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق.

منحه لمعالجة محطات الصرف

وتتضمن أعمال المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط" بقيمة ١.٢ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.