«زراعة النواب» تناقش أزمة نقص الأسمدة وتطالب بدراسة خاصة لملف قصب السكر

الأربعاء، 17 يونيو 2026 02:28 م

زراعة النواب

فتحت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، ملف نقص الأسمدة، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس الفلاح المصري والإنتاج الزراعي.

وأكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، أهمية دعم الفلاح المصري، مشيرا إلى أن المحاصيل الزراعية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الأسمدة، وأن التحدي الحالي هو رفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة مع محدودية الأرض والمياه، بما يحقق أعلى إنتاجية وعائد اقتصادي.

وأضاف "القصير" أن الهدف ليس فقط زيادة الإنتاج، ولكن رفع قيمة العائد من وحدة الأرض والمياه وتحسين دخل الفلاح، متسائلا : “هل سيظل الفلاح يعاني طوال الوقت؟ أم نعمل على رفع مستواه الاقتصادي ليصبح شريكا في التنمية؟”.

نقص الأسمدة

وأشار "القصير" إلى وجود شكاوى من نقص الأسمدة في بعض الجمعيات الزراعية وتأخر صرف المقررات، موضحا أن بعض المزارعين يواجهون مشكلات في منظومة البنك الزراعي، حيث يتم إيداع الأموال ثم يتأخر إصدار إذن الصرف ليومين أو تحدث أعطال بالنظام، مما يؤثر على حصول الفلاح على احتياجاته في التوقيت المناسب.

وتطرق القصير إلى ملف قصب السكر، مؤكدا أنه يحتاج إلى رؤية ودراسة خاصة، نظرا لأهميته للمزارعين والإنتاج الزراعي.

كما انتقد السيد القصير، منع صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية، مشيرا إلى أن الزراعة المصرية حققت نجاحات كبيرة وأصبحت من القطاعات المنتجة، بل وصلت إلى مراحل متقدمة في التصدير، قائلا : " لماذا هذا القرار.. في حين أن زياده التكلفة علي الفلاح ستؤثر تباعا في التنافسية والتصدير؟".

وتساءل القصير قائلا: “هل من يدير منظومة الأسمدة بعيد عن الاعتبارات التي نتحدث عنها ومنها الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفلاح والإنتاج الزراعي؟”.

تنافسية المنتج

وأوضح "القصير" أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصاد، وأن معدل نموه شهد تطورا كبيرا ومن أعلي معدلات النمو في الموازنة الجديدة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي وعدم تحميل الفلاح أعباء إضافية من خلال ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

Short Url