من مديونيات إلى تسويات بـ196 مليار جنيه.. مصر تعيد هيكلة بنك الاستثمار القومي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 09:38 ص

جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

وشارك أعضاء مجلس إدارة البنك أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر الفيديو كونفرانس.

تطورات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، شهد الاجتماع مناقشة تطورات الجهود الوطنية المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وملف التشابكات المالية بين البنك و الجهات الحكومية، والآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة، وبحث اجتماع مجلس الإدارة قرارات الاجتماع السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات والتصديق على محضر الاجتماع.

وأشاد الدكتور حسين عيسى، بجهود بنك الاستثمار القومي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الملف الخاص بفض التشابكات والتسويات المالية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل إنجازًا في التعامل مع ملفات مالية تاريخية ظلت ممتدة لسنوات طويلة، موضحًا أن تلك الجهود تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.

أكد الدكتور محمد فريد، أن إتمام التسويات للتشابكات من شأنه تعزيز جهود رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، بما يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات.

توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخير بـ196 مليار جنيه

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة البنك، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته المختلفة لدعم جهود التنمية، لافتًا إلى أن توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية الأخير بقيمة 196 مليار جنيه، التي ناقشها واعتمدها مجلس الإدارة خلال الاجتماع، والتي تعود بعض منها لثمانينيات القرن الماضي خير دليل على هذه الإرادة، والرغبة في النهوض بدور البنك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رستم: "نعمل على طي صفحة لمديونيات متعثرة ظلت مفتوحة لعقود، وأن التسويات التي تمت بين بنك الاستثمار القومي وبعض الجهات التابعة للدولة سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز القدرات والمراكز المالية للبنك ولهذه الجهات، ودعم توجيه مواردها بما يساهم في زيادة كفاءتها وتعظيم استثماراتها والعائد عليها، مؤكدًا أن ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة، مشيرًا إلى التعاون البناء الذي تحقق مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة.

وأشار إلى أن استمرار هذا التنسيق والتعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بصورة مستدامة، ويدعم كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط المالي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.

هيكلة بنك الاستثمار القومي أولوية قصوى في المرحلة الحالية

وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية موضحًا، أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال العديد من الأدوات الجديدة التي تركز على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة فضلًا عن دفع مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهذا لن يتحقق إلا بتضافر جهود مختلف الجهات، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المختلفة، لذلك فإن هيكلة بنك الاستثمار القومي يعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة على صعيد ربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف واستخدام الموارد المملوكة للدولة.

اقرأ أيضًا: