وزير التخطيط يشدد على تكامل السياسات القطاعية وربطها بمنظومة الاستثمار

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة جمع البيانات ومنهجيات التحليل، بما يضمن استدامة النظام ورفع كفاءته وقدرته على التطوير المستمر.

الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع رفيع المستوى، اليوم داخل مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بمشاركة عدد من ممثلي الحكومة ومجموعة البنك الدولي.

إدماج إدارة المخاطر ضمن تصميم الاستراتيجية

وأشار رستم، إلى أهمية إدماج إدارة المخاطر داخل تصميم الاستراتيجية، وربط عملية تقييم القطاعات بمدى قدرتها على التكيف مع الأزمات والتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على ضرورة دعم القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية.

تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية المختلفة، وربطها بشكل وثيق بمنظومة الاستثمار والتخطيط، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي الخطة التنفيذية للاستراتيجية، مشيرين إلى أن إعداد الخطة مر عبر 3 ركائز رئيسية، تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية، وبناء محاور تنفيذية واضحة قابلة للقياس، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية تجمع بين جاذبية القطاع وجدواه التنافسية ومدى توافقه مع الأهداف التنموية للدولة.

وأكدوا إلى أن العمل اعتمد على مزيج من البيانات الكمية والنوعية، بما في ذلك مؤشرات الاستثمار، وتحليل التعقيد الاقتصادي، وبيانات التجارة والاستثمار، إلى جانب مشاورات موسعة مع الوزارات المختلفة ومجتمع الأعمال، بهدف ضمان واقعية النتائج ودقتها.

القطاعات المقترحة 

وأضاف وفد البنك الدولي أن القطاعات المقترحة جاءت في إطار “على سبيل المثال لا الحصر”، وتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية قوية، مع التأكيد على أن القائمة ما زالت محل تشاور مستمر مع الحكومة المصرية قبل الحسم النهائي، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية.

اقرأ أيضًا:

خطة جديدة بين مصر وأوزبكستان لزيادة التبادل التجاري والاستثماري

1.5 مليار دولار سنويًا.. وزير الاستثمار يبحث مع سفير كوريا الجنوبية الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا

مباحثات مصرية مع «دي بي ورلد» لتعزيز الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتحويل مصر لمركز إقليمي