تقنين الأوضاع والعدادات الكودية.. البرلمان يدرس تسهيلات بشأن التصالح على مخالفات البناء

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 03:24 م

قانون التصالح في مخالفات البناء

سمر أبو الدهب

تولي الحكومة والبرلمان ملف مخالفات البناء أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، من خلال تحركات تشريعية مكثفة تستهدف وضع آلية أكثر مرونة ووضوحًا لقانون التصالح، بما يساهم في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع أمام المواطنين، بما لا يخل بقواعد التخطيط العمراني للدولة.

تحركات تشريعية عاجلة لحسم معوقات التصالح

وفي ذلك قال فوزي الجوجري، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بالمجلس تعكف حاليًا على صياغة تعديلات جوهرية وجديدة على قانون التصالح، بهدف تذليل كافة العقبات والتعقيدات الإدارية التي تسببت في بطء وجمود هذا الملف خلال الفترة الماضية.

وأكد في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن البرلمان يوجه جهوده حاليًا نحو معالجة أزمات وإشكاليات بنائية كانت محظورة تمامًا في القواعد التشريعية السابقة، لافتًا إلى أن مصلحة التيسير على المواطن هي المحرك الأساسي لهذه التعديلات.

أبرز التيسيرات والتعديلات المرتقبة في القانون الجديد

وأوضح الجوجري أن التعديلات والمستجدات التي يدرسها مجلس النواب واللجنة التشريعية حاليًا تتبلور في عدة نقاط تيسيرية بارزة تشمل ما يلي:

التصالح على الأدوار غير المستكملة وفتح الباب أمام تقنين الأوضاع للأدوار والمباني التي لم ينتهي العمل من تشييدها بالكامل، وهو ما كان ممنوعًا ومرفوضًا في السابق.
استكمال بناء الأعمدة والأساسات المخالفة والسماح لأصحاب المباني التي تقتصر على أعمدة خرسانية أو أساسات فقط وصدرت بحقها مخالفات باستكمال أعمال البناء والصب أولاً، ثم التقدم بطلب للتصالح عليها لاحقًا كخطوة استثنائية لدعم المواطنين.
تحويل العدادات الكودية لعدادات رسمية وعادية عن طريق منح المواطن الحق في تحويل العداد الكودي المؤقت إلى عداد رسمي وشرعي للمرافق، بمجرد البدء الفعلي في إجراءات التقنين أو تقديم نموذج (8) الخاص بالتصالح.

مهلة شهر لحسم الصياغة النهائية للقانون

وذكر، أن اللجنة التشريعية في حالة انعقاد وعمل متواصل لمواكبة أي مستجدات تضمن تسهيل الخطوات الإجرائية وإزالة البيروقراطية أمام مقدمي الطلبات، متوقعًا خروج الصيغة النهائية والشرعية للقانون للنور خلال شهر من الآن.