بين الواقع والطموحات.. كيف تصل مصر إلى 60% مكون محلي في صناعة السيارات؟

تسعى مصر إلى رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 60% ضمن خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه عددًا من التحديات، أبرزها محدودية الصناعات المغذية واستمرار الاعتماد على استيراد العديد من المكونات الرئيسية.

خبراء: الصناعات المغذية مفتاح زيادة الإنتاج المحلي في قطاع السيارات

وفي هذا السياق، يرى مصنعون وخبراء في القطاع، تحدثوا إلى موقع «إيجي إن»، أن زيادة نسبة المكون المحلي تتطلب أكثر من مجرد جذب خطوط تجميع جديدة، موضحين أنها تحتاج إلى توسيع قاعدة الصناعات المغذية وتوفير حوافز استثمارية وتمويلية تشجع على إقامة مصانع جديدة للمكونات والأجزاء، بما يضمن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة أكبر.

أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة المكون المحلي في بعض السيارات المنتجة في السوق المصري تصل حاليًا إلى نحو 47%، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تعمل على زيادتها مثلما فعلت نيسان مؤخرًا ووصلت النسبة إلى 55%، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

أهم متطلبات زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات

وأوضح زيتون، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن رفع نسبة المكون المحلي يتطلب حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة، في مقدمتها إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج الخاصة بقطاع السيارات، لخفض تكاليف التصنيع وتشجيع المستثمرين على التوسع.

التوسع في الصناعات المغذية ضرورة ملحة

وأضاف عضو شعبة السيارات، أن بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة لا تزال تتحمل أعباء وتكاليف إضافية تؤثر على تكلفة التصنيع، لافتًا إلى أن التوسع في الصناعات المغذية أصبح ضرورة ملحة مع دخول عدد متزايد من خطوط التجميع الجديدة إلى السوق المصرية.

الصناعات المغذية  تتركز حاليًا في عدد محدود من المكونات

وأشار إلى أن الصناعات المغذية في مصر تتركز حاليًا في عدد محدود من المكونات، أبرزها فرش السيارات والزجاج والشكمانات والضفائر الكهربائية، في حين لا تزال مكونات رئيسية أخرى خارج نطاق التصنيع المحلي، مضيفَا أن مصر لم تحقق بعد تقدمًا كافيًا في تصنيع مكونات مثل الجنوط وإطارات السيارات الحديثة، وهو ما يحد من فرص زيادة نسبة المكون المحلي إلى المستويات المستهدفة.

وشدد على أهمية توفير قروض ميسرة وبرامج دعم للمصانع العاملة في الصناعات المغذية، بما يمكنها من التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات المصانع الجديدة، وبالتالي رفع نسبة المكون المحلي بصورة أكثر فاعلية.

حجم السوق عقبة أمام التوطين

ورغم أهمية الحوافز والدعم الحكومي، يرى زيتون أن حجم السوق في مصر لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام توطين صناعة مكونات السيارات، موضحًا أن هذا النشاط يعتمد بالأساس على الإنتاج الكمي الكبير لتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وقال إن سوق السيارات حاليًا يستوعب نحو 150 ألف سيارة سنويًا فقط، وهو حجم لا يشجع العديد من المستثمرين على ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الصناعات المغذية، خاصة أن مصانع المكونات تحتاج إلى أحجام إنتاج مرتفعة لتغطية تكاليفها وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

الصناعات المغذية يمثل خطوة أساسية لخفض تكاليف الإنتاج

ومن جانبه قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن العديد من مكونات السيارات لا تزال تعتمد على الاستيراد بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن التوسع في الصناعات المغذية يمثل خطوة أساسية لخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح سعد، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن بعض المكونات يتم تصنيعها محليًا بالفعل، مثل أجزاء من أنظمة العادم والضفائر الكهربائية، وعلى الجانب الآخر يتم استيراد مكونات أخرى وإجراء عمليات تصنيع أو تجميع إضافية عليها داخل مصر.

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن زيادة عدد المصانع المنتجة للمكونات ورفع طاقتها الإنتاجية يساعد في رفع نسب المكون المحلي، بما يدعم خطط الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري للقطاع في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

سيارة كل دقيقة وصادرات بالمليارات.. كيف أصبح المغرب قوة صاعدة تنافس أوروبا صناعيا؟

وزير الاستثمار: مشروع ROX Egypt إضافة نوعية لصناعة السيارات وخطوة نحو مركز إقليمي للتصدير

رغم قفزة الـ47% منذ بداية العام.. مبيعات السيارات في مصر تتراجع في أبريل

سوق السيارات في مصر يسجل نموًا بنسبة 47.2% خلال أول 4 أشهر من 2026

شعبة السيارات لـ «إيجي إن»: إنتاج «ماجنيت» خطوة صناعية إيجابية.. والصناعات المغذية تحتاج دعما

تراجع 5% في أسعار السيارات المستوردة.. الشعبة: السوق يتخلص تدريجيا من الزيادات التحوطية