الحكومة تطلق نظام «الإيجار التمليكي» للأراضي الصناعية لأول مرة خلال أسابيع

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق حزمة جديدة من السياسات التنفيذية لتطوير منظومة الاستثمار الصناعي في مصر، تشمل أدوات مبتكرة لتخصيص الأراضي، والتعامل مع المصانع المتعثرة، وتطوير منظومة التدريب الفني، إلى جانب تعزيز استدامة الموارد داخل القطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تعتمد على الانتقال من الرؤية الاستراتيجية العامة إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، بما يضمن تحويل السياسات الصناعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على إزالة العقبات أمام المستثمرين ودعم التشغيل الفعلي للمصانع.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع

وكشف خالد  هاشم عن إطلاق نظام "التملك بالإيجار" لأول مرة في مصر خلال الفترة المقبلة، كآلية جديدة تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الراغبة في التوسع داخل القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن النظام يتيح للمستثمر الحصول على الأرض الصناعية مقابل إيجار يبدأ من اليوم الأول دون مقدم، مع مدة تعاقد تصل إلى 21 عاماً، وإتاحة خيار التملك بعد 7 أو 14 أو 21 عاماً، مع خصم ما تم سداده من الإيجارات من قيمة الأرض، إلى جانب استمرار خيار حق الانتفاع وفقاً لرغبة المستثمر.

مبادرة للتشبيك لإنقاذ المصانع المتعثرة وفي إطار دعم المصانع المتوقفة أو المتعثرة، أعلن وزير الصناعة عن إطلاق مبادرة جديدة تعتمد على آلية "التشبيك" بين المستثمرين الجدد والمصانع القائمة غير المستغلة، بهدف إعادة تشغيل الأصول الإنتاجية بشكل سريع وفعال.

فرص صناعية بالمصانع المتعثرة

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على ربط المستثمرين الباحثين عن فرص صناعية بالمصانع المتعثرة التي تمتلك أراضي ومبانٍ جاهزة للتشغيل، مع الاستعانة بخبراء لتقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة بما يحقق التوازن بين الأطراف، وتتضمن المبادرة توفير تمويل ميسر لرأس المال العامل للمشروعات الناتجة عن هذه الآلية، بما يضمن سرعة بدء التشغيل واستدامة الإنتاج.

وكشف هاشم إطلاق برنامج جديد للتأهيل الفني تحت مسمى "التلمذة الصناعية" يمتد لثلاث سنوات، ويهدف إلى إعداد كوادر فنية بمواصفات عالمية تلبي احتياجات الصناعة الحديثة.

وأوضح هاشم، أن البرنامج يبدأ بمرحلة تأسيسية تشمل المهارات الأساسية والرقمنة والذكاء الاصطناعي، تليها مرحلة تدريب فني متخصص في مجالات مثل اللحام والكهرباء وماكينات CNC، ثم مرحلة تخصص دقيق وفق احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف في هذا الملف التعاون مع مؤسسات دولية لتقديم دعم فني ومعرفي وليس دعماً مالياً، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري منذ المراحل التعليمية المبكرة.

أشار وزير الصناعة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع منظومة لإدارة استهلاك المياه داخل الصناعات الغذائية، تشمل تطبيق نظم إعادة التدوير والدائرة المغلقة داخل المصانع، إلى جانب وضع آليات رقابية لضبط الاستخدام وترشيده بما يوازي نظم تسعير الكربون في المجال البيئي.