وزير الصناعة يستعرض استراتيجية «القرية المنتجة» للتمكين الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية

​​أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن الملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والتي تضع مشروع «القرية المنتجة»، كأداة تنموية محورية لمواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية نحو العاصمة. 

وأكد «هاشم»، أن المبادرة تحظى بدعم وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين في مقار سكنهم، مع التركيز على السيدات عبر إتاحة صناعات قريبة من منازلهن تُغنيهن عن مشقة الانتقال.

​وأوضح الوزير، في كلمته خلال ندوة المركز المصري للدراسات تحت عنوان أولويات الاستثمار الصناعي في مصر ، أن فكرة «القرية المنتجة» كانت قائمة في السابق، إلا أن غياب «الذاكرة المؤسسية»، وتعدد الجهات والوزارات المعنية حال دون تفعيلها بالشكل المرجو سابقاً، وهو ما تعمل الوزارة على تلافيه حالياً عبر رؤية موحدة ومشتركة تحت مظلة الدولة.

​تنمية المحافظات الطاردة وبدائل الاستثمار المحلي

​وتطرق وزير الصناعة، إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية السلبية للهجرة غير الشرعية، مستشهداً بزيارته الأخيرة إلى اليونان ولقائه بالسفير المصري هناك، حيث اطلع على قصص مأساوية يعاني منها الشباب المهاجر. وعقّب الوزير مستنكراً: ​"من المحزن أن نرى شباباً يدفعون مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو للمخاطرة بحياتهم، في حين أن استثمار مبالغ مشابهة في مشاريع محلية داخل المحافظات (ما يعادل نحو 2 مليون جنيه) كفيل بتأسيس مشروع ناجح ومستقر داخل وطنه."

تنسيق مستمر مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشار المهندس خالد هاشم، إلى تنسيق الوزارة المستمر مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (برئاسة السفيرة نائلة جبر)، للاعتماد على إحصائيات دقيقة تُحدد المحافظات الأكثر طرداً للشباب، وذلك لدراسة ميزاتها التنافسية وسلتها الزراعية أو الصناعية، لإنشاء مصانع تتوافق تماماً مع طبيعة كل إقليم.

 تقليل عناء التنقل اليومي للعاملين

​​وأكد أن المبادرة تستهدف أيضاً تقليل عناء التنقل اليومي للعاملين، لافتاً إلى جولته الميدانية الأخيرة في مدينة «الروبيكي للجلود»، حيث رصد معاناة العاملين الذين يقضون أكثر من ساعتين وربع في وسائل المواصلات للوصول إلى مقار عملهم، مما يستنزف طاقتهم وإنتاجيتهم قبل وبعد مواعيد العمل الرسمية، وهو ما تسعى الدولة لحله بتقريب السكن من مقار العمل.

وشدد وزير الصناعة على أن الفلسفة الجديدة للوزارة، المدعومة برؤية رئيس الجمهورية، ترتكز على إشراك القطاع الخاص بشكل كامل في إدارة وتشغيل المجمعات والمصانع لضمان استدامتها، مؤكداً خلال مشاركته بندوة المصري للدراسات، ​«لن نكتفي بإنشاء مجمعات نمطية تعاني من البيروقراطية لاحقاً، بل سنقوم بإنشاء البنية التحتية والمصانع بطرق ميسرة، ثم يتم تسليم  الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص الذي يمتلك الكفاءة والقدرة على النجاح والتطوير لضمان تشغيل الأيدي العاملة المحلية بفاعلية».

اقرأ أيضا:

الحكومة: خطة لدعم المستثمر الصناعي وتسهيل تراخيص الأراضي المُرفقة

بالخطوات.. كيف تؤسس حساب رقمي على منصة مصر الصناعية الرقمية؟

أخبار متعلقة

وزير الصناعة: حصر الأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد لإقامة مشروعات إنتاجية

15 يونيو 2026 12:30 م

«فيوتشر كير» للصناعات الطبية تعلن تنفيذ صفقة بيع 2.5 مليون سهم

15 يونيو 2026 11:33 ص

من الريف للأسواق العالمية.. 300 ورشة تحول «قرية جراح» إلى قلعة صناعة الزجاج في مصر

15 يونيو 2026 11:10 ص

استثمارات 400 مليون دولار بـ«منجم إيقات».. هل تنجح مصر في صناعة «سكري جديد»؟

15 يونيو 2026 11:08 ص

وزير الصناعة: نعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ

14 يونيو 2026 11:11 ص

وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسلمان 43 عقدًا لتقنين أوضاع مصانع وورش "شق الثعبان"

11 يونيو 2026 02:51 م