الحكومة: خطة لدعم المستثمر الصناعي وتسهيل تراخيص الأراضي المُرفقة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة صياغة منظومة العمل الصناعي في مصر من خلال التركيز على تيسير الإجراءات، وتطوير آليات تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية، وخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمار الصناعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات تحت عنوان "أولويات الاستثمار الصناعي في مصر"، واستعرض الوزير ملامح رؤيته الجديدة للتنمية الصناعية، والتي ترتكز على إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.

وأوضح "هاشم" أن أحد أهم محاور العمل خلال الفترة المقبلة هو مواجهة البيروقراطية وتطوير الأداء المؤسسي داخل الجهات المعنية بالصناعة، بهدف تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الصناعية، وتقليل الوقت اللازم لبدء وتشغيل المشروعات الجديدة.

المطور الصناعي

وأشار هاشم، إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في تطبيق نموذج "المطور الصناعي" باعتباره أحد الحلول العملية للإسراع في إنشاء المناطق الصناعية وتجهيزها، من خلال إسناد أعمال التطوير والترفيق إلى جهات متخصصة قادرة على توفير الأراضي والخدمات اللازمة للمصانع بكفاءة وسرعة.
وشدد وزير الصناعة على أهمية زيادة المعروض من الأراضي الصناعية المرفقة، مؤكداً أن توفير البنية التحتية والخدمات للمناطق الصناعية القائمة يمثل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات الجديدة ودعم توسعات المصانع القائمة.

وأضاف الوزير، أن فلسفة العمل الجديدة تقوم على دعم المستثمر الصناعي الحقيقي، قائلاً إن الدولة ترفع شعار "رفع القبعة للمستثمر الجاد"، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والاستجابة السريعة لتحدياتهم والعمل على حلها داخل منظومة الوزارة والهيئات التابعة لها، مؤكدًا أن تطوير الصناعة المصرية يرتبط بخلق مناخ استثماري أكثر مرونة، يتيح للمستثمر التركيز على الإنتاج والتوسع وزيادة القيمة المضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: حصر الأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد لإقامة مشروعات إنتاجية

خالد هاشم: تكامل السياسات الصناعية والاستثمارية ركيزة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030