مصر تخطط لإنتاج نصف مليون سيارة بحلول 2030.. ومطالب بهيكلة بعض الهيئات الصناعية

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مستهدفات القطاع الصناعي الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027، تعكس طموحًا كبيرًا للدولة المصرية، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ هذه المستهدفات على أرض الواقع وضمان تكامل السياسات الحكومية لتحقيقها.

وقال شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة 26/27 ، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة بحلول 2030، وتوجيه 50% من الإنتاج للتصدير، إلى جانب زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات بنسبة 20% خلال العام المالي الجديد، والوصول بعدد المصانع إلى 84 ألف مصنع، مع استكمال أعمال ترفيق 55 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية.

النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

وأشار إلى أن الخطة تستهدف كذلك زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 6.3 مليون عامل خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 4.3 مليون عامل حاليًا، بما يعكس أهمية القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة تدعم هذه المستهدفات وتتطلع إلى تحقيقها، لكنها ستتابع بدقة معدلات التنفيذ، مؤكداً ضرورة وجود تنسيق وتكامل بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لضمان ترجمة الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة.

وفيما يتعلق بمخصصات دعم الصناعة بالموازنة الجديدة، لفت “شلبي”، إلى تراجع المخصصات من 29 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، موضحًا أن القضية الأساسية لا تتمثل في حجم المخصصات فقط، وإنما في آليات توجيه وإنفاق الدعم ومدى انعكاسه على تعزيز الإنتاج والاستثمار الصناعي.

وثمن الجهود التي بذلتها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الدعم الموجه للقطاع الصناعي، والذي ارتفع من نحو 30 مليار جنيه إلى ما يقرب من 70 مليار جنيه، إلا أنه شدد على ضرورة إعادة تقييم المبادرات الحالية وقياس أثرها الاقتصادي بصورة أكثر دقة.

وقال إن بعض المبادرات تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية واضحة للدولة.

مردود اقتصادي

وأكد "شلبي"، أن الدولة لم تعد تملك رفاهية توجيه الدعم دون مردود اقتصادي محدد، داعيًا إلى تبني سياسات تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية التي تسهم في زيادة النمو والتشغيل والصادرات.

كما طالب رئيس لجنة الصناعة بإعادة النظر في أداء عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق أن أوصت بدراسة دمج بعض الكيانات المتشابهة في الاختصاصات لتعزيز الكفاءة وترشيد الإنفاق.

وأشار إلى ضرورة تطوير أداء الهيئات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالقطاع الصناعي، وعلى رأسها مصلحة الكفاية الإنتاجية، بما يمكنها من القيام بدورها في تأهيل العمالة الفنية ودعم احتياجات الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

أخبار متعلقة

خطة النواب: نعتقد أن الحكومة غير مستعدة لتنفيذ موازنة البرامج ونطالب بتقرير كل 3 أشهر

15 يونيو 2026 04:28 م

النائب حازم الجندي: التوافق المصري الإماراتي صمام أمان للمنطقة ودعامة للاستقرار العربي

15 يونيو 2026 04:11 م

خطة النواب تطالب بزيادة دعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بـ3 مليارات جنيه

15 يونيو 2026 03:16 م