عوائد تصل لـ12%.. ملامح سوق الإيجارات في مصر بالنصف الثاني 2026

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 03:15 ص

سوق الإيجارات في مصر

سمر أبو الدهب

يتأهب سوق العقارات لتحولات هيكلية غير مسبوقة في قطاع الإيجارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدفوعاً بتدفقات مازالت مستمرة للوافدين، فضلاً عن بدء تفعيل الحسم التشريعي لملف الإيجار القديم، مما جعل قطاع الإيجار يتصدر قائمة الأدوات الاستثمارية الأكثر ربحية وملاذاً آمناً للكثيرين.

قفزات الإيجار الجديد بالمدن الواعدة

وتشهد المدن الجديدة والمناطق الساحلية، وفي مقدمتها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والساحل الشمالي، موجات طلب شرائي، وتأجيري متصاعدة، وأدى هذا الإقبال إلى تسجيل قيم إيجارية قياسية غير مسبوقة، ليحقق الملاك والمستثمرون عوائد سنوية صافية تتراوح ما بين 6% و12% من إجمالي القيمة السوقية للعقار، وهي النسبة الأعلى في السوق مقارنة بالسنوات الماضية.

تطبيق الشرائح الجديدة للإيجار القديم

ويأتي النصف الثاني من العام الجاري، مواكباً للتطبيق الفعلي والمنظم للتشريعات الجديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم، إذ يبدأ رسمياً تفعيل الزيادات الدورية والشرائح السعرية الجديدة المقررة قانوناً لتعكس القيمة السوقية العادلة للوحدات، بما يضمن استرداد الملاك لجزء من حقوقهم المالية المهدرة ويحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.

طفرة الإيجار الاستثماري لمواجهة التضخم

واتجهت شريحة عريضة من المستثمرين والشركات العقارية خلال عام 2026، إلى تنشيط آلية «الإيجار الاستثماري»، عبر توجيه رؤوس الأموال لشراء العقارات السكنية، التجارية، والطبية بغرض إعادة تأجيرها، وتستهدف هذه الإستراتيجية تأمين عوائد دورية بالعملة المحلية أو الأجنبية كحائط صد أساسي في مواجهة تقلبات الأسعار والتضخم، وضمان الحفاظ على القيمة الشرائية للأصول.

أزمة وضغوط على السكن الاقتصادي

وعلى الجانب الآخر، تسبب تراجع القدرة الشرائية لبعض الفئات في تزايد الضغط بشكل حاد على قطاع الإيجارات المخصصة للإسكان الاقتصادي والمتوسط؛ وشهدت المحافظات الكبرى والمدن القديمة تزايداً كبيراً في طلبات الإيجار للوحدات محدودة التكلفة، مما خلق فجوة واضحة بين العرض والطلب وأدى إلى قفزات متتالية في الأسعار داخل هذه القطاعات الشعبية والمتوسطة.