برلمانيون يطالبون الحكومة بمراجعة سياساتها تجاه الفلاح وحل أزمة الأسمدة

الإثنين، 15 يونيو 2026 03:25 م

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة اتفاقيه انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، مناقشات موسعة بشأن أوضاع الفلاحين، ومستحقات مزارعي القصب، وأزمة الأسمدة، وحماية الرقعة الزراعية في المحافظات، وسط مطالب للحكومة بمراجعة سياساتها تجاه الفلاح.

من جانبه، قال النائب محمود رشاد حبيب، عن حزب النور، إن التغير المناخي يهدد العالم، وإن انضمام مصر إلى هذه المبادرة يمثل إضافة كبيرة ويتيح الاستفادة من الدعم الفني، مشيرًا إلى أن عنصر الأرض يعد من أهم عناصر الإنتاج، ما يستوجب العمل على الحفاظ عليه ودعم مصر في منظومة العمل المناخي والاستفادة من الخبرات المصرية والأبحاث العلمية في هذا المجال.

وقالت النائب أسماء حجازي، إن المبادرة تعكس رؤية الدولة بقيادة الرئيس لتعزيز العمل البيئي، مشددةً على ضرورة وجود خطة تنفيذية واضحة لتعظيم استفادة مصر، ودعم المحافظات الأكثر تأثرًا.

وفي سياق حديثها، وجهت حجازي، نداءً بضرورة إلزام المحافظات بالإعلان عن الأحوزة العمرانية، محذرةً من أن عدم الالتزام يسبب مشكلات ومخالفات، مطالبة بمحافظة سوهاج بالالتزام، مع تكثيف الجهود لحل المشكلات ونزع الاحتقان بين المواطنين.

وقالت النائب رحاب الغول، إن المبادرة بدأت في السعودية عام 2021، وإن انضمام مصر إليها يتيح فرصًا للاستفادة من الدعم المالي والفني في العديد من المجالات، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا.

الحفاظ علي الرقعة الزراعية

وفي السياق ذاته، شددت الغول، على أهمية قيام لجنة الزراعة والري بدراسة كيفية الاستفادة من المبادرة مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، مطالبةً الحكومة بعدم العمل في جزر منعزلة بين وزارات المالية والزراعة والري، مع ضرورة الاهتمام بالفلاح المصري.

كما أشارت الغول، إلى أزمة زراعة القصب، متسائلة عن تأخر صرف مستحقات المزارعين، ملفتةً إلى أن القصب تم توريده لمصانع السكر دون صرف مستحقات حتى الآن، كما انتقدت ما أثير حول خفض صرف الأسمدة من 13 إلى 5 شكائر.

وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفدان، مطالبةً الحكومة بمراجعة سياساتها تجاه الفلاح باعتباره ركيزة أساسية في الزراعة، خاصة أن محصول القصب تعتمد عليه 22 صناعة.

التغير المناخي

وقال النائب أحمد علاء فايد، إن التغير المناخي من أخطر الأزمات التي تواجه الكوكب، وإن تداعياته تظهر في العديد من الدول التي أنشأت وزارات خاصة بالبيئة، مشيرًا إلى أن دمج وزارة البيئة في مصر، يتطلب إعادة النظر في طريقة إدارة الملف، بحيث لا يقتصر على ملف القمامة فقط، بل يتم التعامل معه من منظور تنموي شامل.

وأضاف أن التغير المناخي، قد يؤدي إلى هجرة داخلية، محذرًا من أن مصر دولة هشة أمام هذه التغيرات، مشددًا على ضرورة أن تكون المشاركة في المبادرة مرتبطة بأهداف واضحة لزيادة الرقعة الزراعية.

ونوه البرلماني، إلى أن الرقعة الزراعية، شهدت تغيرات في السنوات الأخيرة، مع تراجعٍ في بعض المؤشرات البيئية، داعيًا إلى التعامل مع الملف البيئي برؤية أوسع، وليس من منظور "لم الزبالة" فقط.

ومن جانبه، قال النائب محمد الدماطي، إن هناك مشكلة في قطاع البترول بمحافظة الغربية، منوهًا إلى محطة غاز منشأة منذ 5 سنوات في قرية خباطة مركز قطور، لخدمة مركزي بسيون وقطور، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها بالشكل الكامل، حيث تقتصر الخدمة على مدينة قطور فقط.

الأمن الغذائي

وتساءل عن مدى اعتبار استمرار تعطل المحطة رغم إنشائها منذ سنوات، وعن إهدار المال العام، منوهًا إلى وجود تعثر في توصيل الغاز، وسوء تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبترول، مطالبًا بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وقال النائب جمال بسيوني، إن الأمن الغذائي جزءٌ أساسي من الأمن القومي المصري، مطالبًا بضرورة صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، داعيًا إلى دعم المجلس في هذا الاتجاه.

وكان المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، قد استعرض تفاصيل القرار، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي، ودعم الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة التغيرات البيئية.

Short Url